خرج الائتلاف السوري عن صمته، وحسم حالة الجدل بخصوص وجود اختراقات للنظام السوري، مؤكداً في اجتماع طارئ عُقد بحضور وسائل إعلام، أمس الثلاثاء، أن التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية في “الحكومة المؤقتة” في هذه الإطار “لم تدعم ببراهين وأدلة كافية”.

جدير بالذكر أنه كان وزير الداخلية التابع لـ”المؤقتة”، “محي الدين هرموش”، قد تحدث الشهر الماضي عن وجود اختراق لصالح النظام السوري في صفوف الائتلاف، مشيراً إلى أنه يملك معلومات موثقة عن عدد من أعضاء الائتلاف على ارتباط بالنظام السوري.

يشار إلى أنه قد أسهمت بعد ذلك القرارات الأخيرة، المتمثلة بإلغاء عضوية بعض أعضاء الائتلاف، في زيادة المطالبات لرئاسة الائتلاف بضرورة التحقيق في تصريحات “هرموش”، حيث طالب الأعضاء الذين جرى استبعادهم بالتحقيق في التهم، ليؤكد “الهرموش” أن المعلومات التي وردت عن وجود اختراقات للنظام السوري في صفوف الائتلاف “لم تدعم بأدلة، وهي ليست صحيحة”.

وأضاف “هرموش” خلال المؤتمر، أنه “بعد أن وردتني معلومات من مصادر خاصة عن وجود شخصين من الائتلاف على علاقة بالنظام السوري، طلب مني المتابعة والتحري لجلب الأدلة والبراهين، وبعد المتابعة تبين أن المعلومات التي وردتني حول وجود ارتباط لأشخاص مع النظام لم تؤيد بتلك الأدلة، وبالتالي هي ليست صحيحة”.

لكن تصريحات هرموش “لم تبد مقنعة”، من وجهة نظر رئيس المكتب السياسي لـ”حركة العمل الوطني من أجل سوريا” “محمد ياسين نجار”، وهي الكتلة التي كانت رئاسة الائتلاف ألغت تمثيلها في الائتلاف السوري.

من جانبه، قال “نجار” إن آلية تعامل رئاسة الائتلاف مع الاتهامات التي أطلقها “هرموش” بحديثه عن وجود عملاء للنظام داخل الائتلاف، غريبة وتثير التساؤلات، حيث انتظرت رئاسة الائتلاف أكثر من أسبوعين للتحرك، مبيناً أنه “لو لم يضغط “تيار الإصلاح” المكون من الأعضاء الذين ألغيت عضويتهم، لكانت التحركات من قبل المسلط غير واردة”.

وتابع “نجار”، أن هناك حالة من عدم الوضوح، وما حصل يستوجب إقالة “الحكومة المؤقتة”، داعياً إلى تشكيل لجنة من شخصيات حيادية للبت في الاتهامات التي جاءت على لسان “هرموش”.

 

اقرأ أيضاً : 20 ألف مرتزق من سوريا وليبيا وفاجنر يقاتلون في أوكرانيا