في بيان له انتقد الاتحاد الأوروبي توقيف تركيا مسؤولين محليين، ضمن تحقيق شامل عن الإرهاب، معتبرا ذلك هدرا للديمقراطية.

وأعرب الاتحاد عن قلقه البالغ مما أسماه بـ”الإجراءات القمعية” التي اتخذتها السلطات التركية في جنوب شرقي البلاد “بحجة مكافحة الإرهاب”، بحسب “إنتر فاكس”.

وقال البيان الصادر عن ممثل وزارة الخارجية الأوروبية، إن “إقالة واعتقال السياسيين المحليين وتعيين تابعين للسلطة بدلا عنهم، حرمان للناخبين من التمثيل السياسي على المستوى المحلي ويهدد بشدة بإلحاق ضرر بالديمقراطية المحلية”.

وأقيل ليل الأحد/الإثنين، كل من رئيس بلدية ديار بكر “عدنان سلجوق ميزراكلي”، ورئيس بلدية ماردين “أحمد تورك”، ورئيسة بلدية فان بديعة “أوزغوكتشي إرتان”، الذين انتخبوا على رأس هذه المدن الواقعة جنوب غربي تركيا خلال الانتخابات البلدية في 31 مارس/آذار الماضي.

وأوضح بيان الداخلية التركية، أن الثلاثة متهمون بالانتماء إلى “منظمة إرهابية” وبالقيام “بدعاية إرهابية”.