أكد موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن الاتحاد الأوروبي حول دول شمال أفريقيا إلى ساحة اختبار لتقنياته المتعلقة بالمراقبة، وذلك دون أي شفافية أو تنظيم، أو تقييمات لأثره على حقوق الإنسان.
فيما استند الموقع البريطاني إلى تقريرين صادرين عن منظمتين حقوقيتين هما يوروميد رايتس (EuroMed Rights)، وبرايفسي إنترناشونال (Privacy International).
وأظهر أنه يجري تمرير التمويل والمعدات والتدريب عبر حزم المساعدات إلى دول ثالثة، حيث تعكف الحكومات الاستبدادية على استخدام تلك المعدات والتقنيات في مراقبة شعوبها المحلية.
فيما تجري مراقبة تحركات طالبي اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي، قبل استخدامها في النهاية لتقييم طلبات لجوئهم.
من جانبها، قالت أنتونيلا نابوليتانو، مؤلفة تقرير يوروميد رايتس إن تطبيق تلك المشروعات يفتقر إلى الشفافية، ولا تضع المشروعات في اعتبارها حقوق المدنيين أو حماية بياناتهم.
ولفتت أنتونيلا إلى: “ليست هناك ضمانات كافية في تلك الدول، وليست هناك قوانين لحماية البيانات. أعتقد أن المفارقة هنا تكمن في أن نقل عملية ضبط الحدود إلى دول خارجية يزيد من عدم الاستقرار في تلك الدول”.
وأظهرت: “يُتيح هذا الأمر للدول تنفيذ العمليات بمستوى شفافية، ومساءلة، وتنظيم أقل بكثير مما هو مطلوب من الاتحاد الأوروبي أو أي حكومة أوروبية”.
يشار إلى أنه في مايو، أيار نشرت جمعية برايفسي انترناشونال (Privacy International) تقريراً، وجد أن هناك 5 شركات تستخدم تقنيات الوسم الجغرافي لطالبي اللجوء، وذلك لصالح وزارة الداخلية البريطانية.
اقرأ أيضًا : تباطؤ تنفيذ صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا يثير قلق الاتحاد الأوروبي
اضف تعليقا