رفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، -ألمانيا وفرنسا وبريطانيا- وكذلك الاتحاد الأوروبي، المهلة التي حددتها إيران بستين يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق.

وقالت الدول الثلاث ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان مشترك “نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي”.

,قالت إيران إنها ستوقف على الفور تطبيق بعض القيود بموجب اتفاق 2015، في خطوة سعت من خلالها إلى الضغط على حلفاء واشنطن للتحرك للحفاظ على الاتفاق.

وقالت طهران إنها ستتخلى عن مزيد من التعهدات في حال لم تشرع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق في الوفاء بالتزاماتها بتخفيف العقوبات خلال ستين يوما.

وبعد عام على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق الذي وصفه بـ “المريع” تفاقم التوتر مع إرسال واشنطن حاملة طائرات والقطع المرافقة وقاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية للمنطقة، متهمة إيران بالتحضير “لهجمات وشيكة”.

ووقع ترامب قرارا رئاسيا يقضي بفرض عقوبات إضافية على إيران تستهدف قطاع المعادن، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أمله في لقاء القادة الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد معهم.

وشملت العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس التي تشكل 10% من مجمل صادراتها، كما يشمل القرار عقوبات يقررها وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية على مؤسسات مالية أجنبية شاركت في معاملات منذ تاريخ صدوره.