وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على نظام عقوبات خاص ضد المشاركين في الانقلاب العسكري بالنيجر.

من جانبه، قال بيان للمجلس، إن وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على نظام العقوبات الخاص، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إطاحة قادة عسكريين بحكم الرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.

وتابع البيان: “اعتمد المجلس اليوم إطار عمل للتدابير التقييدية فيما يتعلق بالوضع في النيجر“.

فيما يوضح القرار “تصميم الاتحاد الأوروبي على معاقبة أولئك الذين يقوضون الاستقرار والديمقراطية وسيادة القانون في النيجر ويشكلون تهديدا للسلام والأمن في المنطقة”، وفق البيان.

بدوره، وصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل هذه الخطوة بأنها “تبعث رسالة واضحة مفادها أن الانقلابات العسكرية لها ثمنها”.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن عن استعداده لدعم الإجراءات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” ضد النيجر، بما في ذلك العقوبات. 

فيما قرر وزراء الاتحاد لهذا الغرض، إنشاء نظام عقوبات منفصل لاتخاذ إجراءات ضد الانقلابيين تشمل تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال للأفراد والكيانات إضافة إلى حظر السفر للأفراد.

وعقب الانقلاب على الرئيس بازوم، علق التعاون الأمني مع النيجر والدعم المالي لها.

اقرأ أيضًا : بعد أشهر من وقوعه.. الولايات المتحدة تعترف بانقلاب النيجر