كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن تمكن قراصنة أجانب من اختراق جهاز حاسوب مرتبط بوزارة القضاء في دولة الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أشهر، مما أدى إلى تسريب عشرات الآلاف من الملفات السرية والبريد الإلكتروني شديد الحساسية. ونشر القراصنة روابط تتيح لأي شخص تنزيل الملفات المخترقة على تطبيق تليغرام، إلا أن هذه الروابط بدأت في الاختفاء واحدة تلو الأخرى بشكل سريع، وتم حذف قنوات القراصنة على تليغرام، وحذف المستخدمين، وإزالة المنشورات التي شاركت روابط التنزيل.

منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي موجة غير مسبوقة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت حسابات مسؤولين وشخصيات بارزة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إضافة إلى خوادم شركات خاصة، وحسابات متعاقدين عسكريين وأمنيين، وبلديات، ومستشفيات، وحتى وزارات حكومية والهيئات الرئيسية التي تتعامل معها. وتفيد التقارير بأن هذه الهجمات، إن لم تكن قد اخترقت بالفعل، فهي جزء من سلسلة هجمات لا تنتهي، لم يُكشف بعد عن حجمها الكامل.

وعلى الرغم من أن العديد من القراصنة يقدمون أنفسهم كمؤيدين للفلسطينيين، إلا أن الصحيفة تشير إلى أنهم غالبًا ما يكونون واجهات لقراصنة الاستخبارات السيبرانية شبه الرسمية لإيران. وعادةً ما تكون أهداف هؤلاء القراصنة جمع المعلومات، والهجوم على البنية التحتية، وتعطيل الخدمات المختلفة. ومع ذلك، يهتمون أيضًا بما يُعرف بـ”اختراق الإدراك” والحرب النفسية، حيث يسعون في هذه الحالة إلى إحراج “إسرائيل”، التي تُعرف بأنها “الأمة السيبرانية”.

وتشير المصادر إلى أن مدى الضرر الذي لحق بأمن واقتصاد “إسرائيل” نتيجة هذه التسريبات لم يُعرف بالكامل بعد، حتى بالنسبة لأولئك المسؤولين عن التعامل مع هذه المسألة داخل دولة الاحتلال. وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة في إجراءات الأمن السيبراني، فإن حجم التسريبات قد يكون الأكثر خطورة في تاريخ “إسرائيل”، وذلك في “نهب غير مسبوق لغيغابايتات من المعلومات من مختلف الأنواع”.

ويؤكد خبراء الأمن السيبراني المحليون أن ظهور المواد المخترقة علنًا غالبًا ما يكون مجرد الذروة العلنية لعملية اختراق سرية بدأت منذ فترة. وبعد استنفاد قيمة المعلومات الاستخباراتية التي جمعها القراصنة، أو اكتشاف عمليتهم، يقومون بتغيير استراتيجيتهم وينشرون البيانات المسروقة بشكل علني. ويهدف هؤلاء القراصنة إلى “إلحاق أضرار مالية وسمعية بإسرائيل والشركات الإسرائيلية، خاصة تلك التي تعمل مع الجيش أو الدولة”، وفقًا للصحيفة.

اقرأ أيضًا : مشروع قانون جديد يثير غضب المحامين في مصر