سمحت الحكومة الإسرائيلية بتشكيل ميلشيا “حرس وطني”، استجابة لوزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للتركيز على الاضطرابات في مناطق العرب، لكنها أرجأت قرار تعيين قائد له بعد أن عبر خصوم بن غفير السياسيون عن قلقهم من تحول القوة إلى “ميليشيا” طائفية.

وبدأت الحكومة السابقة إجراءات لتشكيل قوة شرطة مساعدة لمواجهة العنف السياسي الداخلي في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في المناطق التي يعيش فيها اليهود والعرب معا خلال حرب غزة في مايو/ أيار 2021، لكن تلك الحكومة رحلت قبل الانتهاء من تشكيل هذه القوة.

وبن غفير مستوطن يهودي من الضفة الغربية المحتلة سبق أن أُدين بدعم الإرهاب والتحريض على العرب.

وانضم  بن غفير إلى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصار مسؤولا عن حقيبة موسعة للقانون والنظام تعهد بأن تشمل تشكيل حرس وطني قوي لنشره بصورة أساسية في المجتمعات العربية المتضررة من أعمال شغب أو جرائم.

وقال لراديو الجيش الإسرائيلي: “ستتعامل مع هذا حصرا، الشرطة لا تتعامل مع هذا حصرا، إنها مشغولة بألف شيء وشيء”.

وأُطلقت المبادرة الأسبوع الماضي عندما وافق نتنياهو على طرح مقترح بن غفير بتشكيل “الحرس الوطني” لتصديق مجلس الوزراء عليه بعد أن أيد وزير الأمن وقف إجراء تعديلات السلطة القضائية التي أثارت احتجاجات في الشوارع الإسرائيلية.

اقرأ أيضا: بن غفير يلوح بالاستقالة من الحكومة.. ونتنياهو يتجه لتجميد الإصلاحات القضائية