قال موقع إنترسبت الأمريكي إن السلطات الإماراتية كلفت رجل الأعمال الإماراتي راشد آل مالك بالتجسس على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونقل معلومات بشأن سياساته في الشرق الأوسط.

ونشر الموقع تحقيقا مطولا أشار فيه إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن آل مالك عمل كمصدر استخباراتي لصالح الإمارات طوال العام 2017.

ونقل الموقع عن مصادره أن علي الشامسي الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أشرف بنفسه على عمل آل مالك.

ووفق مسؤول أميركي سابق ووثائق قال موقع إنترسبت إنه اطلع عليها، فإن مشغلي آل مالك في المخابرات الإماراتية طلبوا منه إرسال تقارير بشأن قضايا لها عواقب على الإمارات من قبيل المواقف داخل إدارة ترامب حيال الإخوان المسلمين، وكذلك الجهود الأمريكية للتوسط بين السعودية والإمارات وقطر، فضلا عن الاجتماعات بين مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

في المقابل نفى بيل كوفيلد محامي راشد آل مالك أن يكون موكله جاسوسا، وأكد أنه كان يقدم -باعتباره رجل أعمال- استشارات في إطار العلاقات الاقتصادية مع الإمارات.

وكان آل مالك خضع للاستجواب من قبل فريق المحقق الأمريكي الخاص السابق روبرت مولر، كما جرى تداول اسمه في إطار تحقيق فدرالي أمرريكي حول تبرعات غير شرعية محتملة من قبل مانحين من الشرق الأوسط لصالح لجنة تنصيب ترامب، وفق إنترسبت.

وأضاف أنه كان قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة يشغل منصبا في هيئة مدعومة من الحكومة الإماراتية، وبعد انتقاله إلى أمريكا تمكن من نسج علاقات واسعة، لا سيما مع توماس باراك وهو رجل أعمال أمريكي حليف لترامب شغل منصب رئيس لجنة تنصيب ترامب بعد انتخابه.

وأشار إلى أن تحقيق إنترسبت ذكر أن آل مالك كان يتلقى عشرات الآلاف من الدولارات شهريا من حكومة بلاده نظير هذا العمل الذي يعتبر غير مشروع في نظر القوانين الأمريكية، لأنه لا يمثل جهة رسمية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت في تقرير لها مطلع الشهر الجاري أن محققين أمريكيين يبحثون في احتمال كون رجل الأعمال الإماراتي راشد المالك -المقرب من ولي عهد أبو ظبي- شريكا في مخطط غير قانوني للتأثير في إدارة ترامب.

كما ذكرت نيويورك تايمز أن مكتب المحقق الخاص روبرت مولر استجوب المستثمر الإماراتي راشد آل مالك وأخاه.