يصعد انفصاليو جنوب اليمن المدعومين من الإمارات، ضد سلطات مجلس القيادة الرئاسي، ولوحوا من جديد بإعلان “الحكم الذاتي” على المحافظات الجنوبية من البلاد.

وذلك، وسط دعوة مجلس القيادة الرئاسي، إلى عمدة العاصمة المؤقتة، عدن، بتوريد العائدات المركزية للمدينة إلى خزينة البنك المركزي.

وأعلن أحمد لملس، الأيام القليلة الماضية، “إيقاف توريد إيرادات العاصمة المالية إلى حساب البنك المركزي اليمني”، مؤكدا أن هذا القرار جاء ردا على سياسات الحكومة تجاه عدن، والعراقيل المتبعة في إبقاء ملف الكهرباء أداة لمعاقبة المواطن هناك.

ووجه المجلس وزير الدولة محافظ محافظة عدن” لملس” بسرعة توريد العائدات المركزية إلى البنك المركزي، وفق ما نشرته وكالة “سبأ” الحكومية.

وذكرت الوكالة الرسمية أن المجلس الرئاسي وجه أيضا الحكومة باستمرار توفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبما يخفف المعاناة الإنسانية عن المواطنين، وتفعيل الآليات القانونية للقيام بمهامها وفقا للدستور والقانون.

ودعت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب البلاد، إلى “تشكيل إدارة ذاتية جنوبية للمرحلة القادمة لإدارة الجنوب، وحكومة تهتم بالمواطنين، وقيادة جنوبية للبنك المركزي في عدن”.

وهاجمت الهيئة الحكومة، و اتهمتها بـ”التنصل من أداء واجباتها، والذي بلغ ذروته في إرهاق المواطنين، في ظل الوضع المعيشي والخدمي المتردي الذي تعاني منه المحافظات الجنوبية”، حسب ما نشره الموقع الرسمي للانتقالي على الإنترنت.

وجدد المجلس تأكيده على موقفه المؤيد لقرارات محافظ العاصمة عدن، إيقاف توريد الإيرادات المالية إلى المصرف المركزي وذلك لانتشال عدن وبقية محافظات الجنوب من ما تعانيه جراء تردي الأوضاع.

كما دعت الهيئة الإدارية في الانتقالي إلى “خروج الوزراء التابعين لها في الحكومة الحالية للجماهير، وتوضيح ما يحصل في المناطق الجنوبية، والرؤى التي قدمت من قبلهم لحلحلة ومعالجة المشاكل الناجمة عن التنصل الحكومي.

وطالبت أيضا بـ”إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى التي وصفتها بـ”الاحتلال” من وادي وصحراء حضرموت والمهرة، شرق اليمن.

اقرأ أيضا: مقتل وإصابة عناصر من قوات الانتقالي الجنوبي بتفجيرات جنوب اليمن