عقد البرلماني الأوروبي، اليوم “الخميس” 14 يونيو، جلسه لمناقشة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

ومن المقرر مشاركة 750 نائبًا أوروبيًا في التصويت على قرار يدين الانتهاكات المتصاعدة في البحرين في المحور الثاني من جلسة النقاش اليوم.

ويشمل القرار الأوروبي دعوة السلطات في البحرين لوقف الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستهداف النشطاء والمعارضين السياسيين.

وسيدعو البرلمان لإطلاق سراح الحقوقي البارز “نبيل رجب” وإسقاط التهم الملفقة ضده، وكذلك الإفراج عن قادة المعارضة المعتقلين، كما سيتطرق إلى المحكومين بالإعدام والدعوة لإلغاء الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية بحق عدد من المواطنين المدنيين في وقت سابق.

كما سيقترح مشروع القرار الأوروبي على مسئولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، انتهاجَ سياسات واضحة إزاء الانتهاكات الجارية في البحرين، والعمل على الحدّ من هذه الانتهاكات، والضغط الفعلي للإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

يُشار إلى أن مشروع القرار الأوروبي كان معدًا للتصويت في شهر مايو الماضي، إلا أنّ مجموعات ضاغطة في أوروبا عملت جاهدة على إسقاطه بالتنسيق مع عدد من السفارات الخليجية في أوروبا، وخاصة السفارات السعودية، بحسب مراقبين.

وقد تجددت هذه المحاولات مرة أخرى خلال الشهر الجاري إلا أنها فشلت في إسقاط مشروع القرار