قالت الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” جوي شيا، إن السلطات الإماراتية انخرطت خلال العقد الماضي في حملة انتهاكات مستمرة ضد الحريات الأساسية.

وأضافت جوي شيا، الباحثة في قسم الشرق الأوسط في المنظمة، خلال مقابلة تلفزيونية في دبي، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ (كوب 28)، أن هذه المرة الأولى منذ تسع سنوات التي يُسمح فيها لممثلي “هيومن رايتس ووتش” بالدخول إلى الإمارات.

وأشارت شيا، إلى عدم وجود مجتمع مدني “مستقل” في الإمارات، حيث تم حظر العديد من المؤسسات المدنية، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي من ناشطين وقضاة ومحامين ومواطنين إماراتيين عاديين وأي شخص آخر يتحدث علنًا.

كما استشهدت الباحثة بحالة المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي قالت إنه عضو في المجلس الاستشاري لـ”هيومن رايتس ووتش”، وهو حاليا مسجون منذ مارس 2017، حيث تم اعتقاله والحكم ضده بالسجن 10 سنوات بسبب تغريدات وثّق فيها انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

وكشفت شيا عن حالة القلق التي تنتابها تجاه ملف حقوق الإنسان في الإمارات، كما تطرقت إلى قضية “الإمارات 94″، مشيرة إلى أن السلطات أطلقت في 2011 حملة اعتقالات قمعية ضد مجموعة من الأكاديميين والحقوقيين الإماراتيين بسبب توقيعهم على عريضة مهذبة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية.

وأظهرت شيا، أن السلطات اعتقلت 94 إماراتياً بشكل تعسفي، ثم قامت بمحاكمتهم في 2013 بشكل جماعي، واصفة المحاكمة بأنها لم تمتثل لمعايير العدالة، وقد تم الحكم على 69 منهم بالسجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة.

وأوضحت شيا أنه لا يجب أن يقضي هؤلاء المعتقلون يوماً واحداً في السجن، لكن السلطات الإماراتية مازالت تحتجزهم لأجل غير مسمى رغم انتهاء مدة عقوبتهم، وذلك باستخدام أحكام غامضة وفضفاضة من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي.

اقرأ أيضًا : منظمات حقوقية توثق واقع الانتهاكات بحق العمال الوافدين في الإمارات