أنهت دولة البحرين، “الأحد” 2 ديسمبر انتخاباتها التشريعية والمحلية الخامسة، وتقدمت الحكومة باستقالتها.

وقال “خالد آل خليفة” وزير العدل، رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، إن المشاركة في الانتخابات النيابية لبلدية وصلت لـ 70%.

وهذه النسبة تفوق نظيرتها في الانتخابات السابقة في 2014 التي شهدت مشاركة 51.5 %.

وتنافس 293 مرشحا على 40 مقعدا للمجلس النيابي، فيما تنافس 137 مرشحا على 30 مقعدا للمجالس البلدية. وخاض نحو 20% من الإجمالي كمرشحين لجمعيات وتجمعات سياسية والباقي مستقلين.

ومن أبرز الكيانات السياسيات المشاركة: المنبر الإسلامي (إخوان مسلمين) وجمعية الأصالة (سلفية)، وتجمع الوحدة الوطنية (سني).

فيما قاطعت جمعية الوفاق الشيعية وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد مقاطعتها اقتراع 2014.

ونشرت عبر حسابها بـ”تويتر”، “السبت” 1 ديسمبر تقريرا حقوقيا يوجه انتقادات لسير العملية ونزاهتها.

وفي 2002، أجريت أول استحقاق نيابي ومحلي في تاريخ البحرين بالتزامن مع تدشين المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى عاھل البلاد، وتوالت الانتخابات في 2006، و2010، و2014.