أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

وأجاز البرلمان القرار بأغلبية كبيرة بعد تصويت 525 نائبًا لصالح مشروع القرار، بينما عارضه 29 نائبًا وامتنع 71 عن التصويت.

وطالب القرار الرياض بوقف جميع أشكال التضييق على نشطاء حقوق الإنسان، وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين بمن في ذلك الناشطات السعوديات اللائي اعتقلن في وقت سابق من هذا الشهر.

وسبقت عملية التصويت مداخلات للنواب الأوروبيين شجبت سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.

وقال النواب، إن ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” روّج لمشروع إصلاحي يتضمن وعودًا معسولة لم تطبق، ووصفوا النظام السعودي بأنه قمعي تقوده قوى ظلامية لا تتوانى عن انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، وفق تعبيرهم.

يشار إلى أنَّ السلطات السعودية اعتقلت، منذ منتصف مايوالماضي، 11 من أبرز المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة على الأقل.