صادق الكنيست الإسرائيلي “البرلمان”، مساء “الاثنين” 1 يناير، على مشروع قانون ما يسمى بـ “القدس الموحدة” بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يحظر إعطاء الفلسطينيين أي جزء من القدس المحتلة، في أي تسوية مستقبلية، إلا بموافقة 80 عضوا من كنيست.
وصودق على القانون في نهاية المناقشة التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، وبعد شطب وإزالة البند الذي يهدف إلى عزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية، إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال، حيث صوت 64 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون، بينما اعترض عليه 51، فيما امتنع عن التصويت عضو كنيست واحد.
وينص القانون الإسرائيلي الجديد، على أن أي تغيير في وضع القدس أو قرار تسليم الأراضي من المدينة للفلسطينيين- كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل- يتطلب موافقة أغلبيةٍ خاصةٍ من 80 عضوا في الكنيست، وليس الأغلبية العادية.
وتشمل هذه الأحياء والمخيمات، مخيم شعفاط وكفر عقب، الموجودين على الجانب الآخر من الجدار العنصري الفاصل، ولكن ضمن سيطرة بلدية الاحتلال، وذلك بعد أن كان بالمقترح الأصلي تسليمها للسلطة الفلسطينية.
ويشار إلى أن “إسرائيل” احتلت الشطر الشرقي من القدس عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى “القدس الغربية” المحتلة منذ عام 1948، معتبرة “القدس عاصمة موحدة وأبدية” لها، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.
وفي السادس من ديسمبر 2017، أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” القدس عاصمة لـ”إسرائيل”.
اضف تعليقا