رفض مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، مساء “الثلاثاء” 15 يناير، بأغلبية ساحقة، اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء “تيريزا ماي”؛ ما يعد هزيمة كبيرة لها تهدد مسيرتها السياسية.

وصوت 202 نائبا لصالح الاتفاق، فيما رفضه 432 نائبا، وهو الرفض الأكبر في تاريخ البرلمان البريطاني ضد قرار أو اتفاقية حكومية؛ ما يعني أن بريطانيا دخلت الآن حالة من عدم اليقين والانقسام الشديد، حسب محللين.

وفي أول تعليق عقب رفض الاتفاقية، قال زعيم حزب “العمال” البريطاني المعارض “جيريمي كوربين” إن “الحكومة منيت بهزيمة كارثية”.

وطالبت “ماي” قبل بدء التصويت، أعضاء البرلمان، بإلقاء نظرة أخرى على الاتفاق والموافقة عليه، إلا أن ذلك لم يحدث.

وكانت “ماي” تأمل على الأقل بعدم رفض البرلمان الاتفاق بنسبة كبيرة، كالتي حدثت؛ حيث كانت تأمل في إعادة التفاوض مع بروكسل على مزيد من التنازلات، في حالة رفض البرلمان الاتفاق بنسبة طفيفة.

لكن السيناريو الحالي قد يفرض عليها حلولا أكثر إيلاما، وهي تأجيل خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس ،ر وربما يفتح المجال أمام خيارات أخرى تتراوح بين إجراء استفتاء آخر أو ترك الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ومن المنتظر أن يدعو “كوربين” إلى تصويت في البرلمان على سحب الثقة من “ماي”.

وفي حال سحب موافقة البرلمان على سحب الثقة منها، فسيكون أمام حزب العمال 14 يوما لكي يبرهن فيها من خلال اقتراع أن بوسعه تحقيق أغلبية وتشكيل حكومة جديدة.

وسيتيح ذلك للحزب تولي دفة الأمور في البلاد دون إجراء انتخابات.