أدان البرلمان التونسي اختطاف القيادي في حركة “النهضة” نور الدين البحيري، من قِبل قوات الأمن، وما صاحب ذلك من تعنيف لزوجة البحيري واختطاف وحجز هاتفها الخاص.

وجاء في البيان الذي أصدرته رئاسة البرلمان، أمس الجمعة، أن “محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم لن يغطي على الفشل الذريع في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد”.

كما أكدت رئاسة برلمان الشعب أن “هذا التوجه الخطير لن يزيد الأحرار إلا تمسكًا بالحرية والعدالة والديمقراطية، وهم مستعدون للتضحية من أجل استرداد هذه القيم التي ضحت من أجلها الأجيال المتعاقبة”.

وأضاف البرلمان أن ما حدث هو “ممارسة تعيد البلاد إلى سلوك دولة الاستبداد”، مضيفًا أن ذلك يُعد “خرقًا واضحًا للقانون، وأن عملية الاختطاف صحبها تعنيف لزوجة البحيري واختطاف وحجز هاتفها الخاص”.

وأمس الجمعة، أعلنت حركة “النهضة” اختطاف نائب رئيسها والبرلماني، نور الدين البحيري، من قِبل رجال أمن بالزي المدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد انقلاب الرئيس، قيس سعيد، على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.