قدمت الحكومة المصرية للبرلمان مشروع قانون لإنشاء جهاز جديد لإدارة والتصرف في الأموال المصادرة والمتحفظ عليها، التي آلت ملكيتها للدولة، بما فيها أموال جماعة الإخوان المسلمين.
يشار إلى أن مواقع مصرية أكدت أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ناقشت المقترح في اجتماع منعت وسائل الإعلام من تغطيته، ويمنح المشروع الجهاز الجديد، سلطة التعاقد مع شركات والمشاركة بحصة عينية مع صندوق مصر السيادي عند إدارته لتلك الأموال أو الأصول.
فيما أكد مصدر قضائي أن تلك الصلاحية هي بمنزلة باب خلفي لتقليص موارد الخزانة العامة للدولة لصالح قنوات موازية، ومقدمة لطرح تلك الممتلكات للبيع للأجانب.
جدير بالذكر أن مصدر قضائي آخر بمحكمة النقض أكد أن مشروع القانون في أبريل 2018 بشأن تشكيل لجنة قضائية مستقلة لتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة، والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، من فحواه، ويسلب اللجنة القضائية اختصاصها الخاص بإدارة الأموال المتحفظ عليها، ونقل الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الحكومة الجديد، يهدف بحسب المصدر القضائي، إلى إخراجها من موازنة الدولة، مؤكدًا أن نقل ملكية أي من الأصول التابعة للجهاز الجديد للقطاع الخاص أو الصندوق السيادي، سيتبعه خروجها من الموازنة العامة للدولة.
اقرأ أيضاً : إعلامي مصري يهاجم “عمرو أديب”: عميل سعودي
اضف تعليقا