قال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، بهاء أبو شقة، إن التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في مجلس النواب، سيبدأ في 16 أبريل الجاري.

 

وأضاف أبو شقة في تصريحات صحفية، أن المجلس سيناقش خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، مشروع تعديلات الدستور المقترحة مادة مادة، ثم التصويت عليها نداء بالاسم، لتحال إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التى تتولى دعوة المواطنين للاستفتاء.

 

ووافق مجلس النواب في 14 فبراير الماضي، مبدئيا، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة.

 

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

 

في المقابل، أطلق ناشطون مصريون حملة “باطل” لرفض التعديلات الدستورية التي يجريها نظام السيسي وتسمح له بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، داعين للتصويت عبر موقع voiceonline.net، ليسجل كلّ من يرفض التعديلات موقفه. وشهد الموقع إقبالًا كبيرًا وصل إلى ما يقرب من 60 ألف تصويت خلال الساعات الأولى من عمله.