أقر مجلس النواب المصري، اليوم  الخميس، بشكل نهائي، تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بأغلبية ثلثي الأعضاء.

ونص مشروع القانون في المادة (4 مكرراً) على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4 مكرراً 1) والتي سيتم إنشاؤها بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة-، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي.

كذلك نص مشروع القانون على أن تتم تلك الإجراءات على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية (1)، (2)، (3) من البند (رابعاً) من المادة (4)، وأن يسري على منح الجنسية ذات الأحكام الواردة في المادة (9) من القانون وفقا لحكم هذه المادة.

ووفق مشروع القانون، يستبدل بنص المادة (17) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتي: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: 1. أجانب ذوى إقامة خاصة. 2- أجانب ذوى إقامة عادية. 3-أجانب ذوى إقامة مؤقتة.

ورفض النواب مقترحا يقضي بحظر منح الجنسية المصرية لحاملي الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينيين.

وبموجب القانون، يشترط على طالب الجنسية المصرية دفع عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج. ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات، حيث سيتم فحص طلبه والبت فيه في غضون موعد أقصاه ثلاثة أشهر مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وكان البرلمان المصري أقر العام الماضي قانونا يمنح المواطن الأجنبي حق الحصول على إقامة في مصر لمدة خمس سنوات، يمكنه بعدها التقدم لطلب الحصول على الجنسية المصرية، شريطة أن يضع وديعة مالية في أحد المصارف لا تقل قيمتها عن سبعة ملايين جنيه مصري (نحو 400 ألف دولار) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

ويقول منتقدون إن قانون الإقامة ربما لم يحقق العائد المادي المرجو منه، وهو ما دفع نواب البرلمان إلى التفكير في وسيلة أخرى تضخ الأموال عن طريق طرح مشروع قانون جديد لمنح الجنسية.