استجوب البرلمان اليوناني، يوم الاثنين، «بانوس كامينوس» وزير الدفاع وزعيم حزب اليونانيين المستقلين العضو بالائتلاف الحكومي، وسط دعوات بوقفه عن العمل بسبب صفقة بيع صواريخ يونانية للسعودية.
وفي وقت سابق، وقع «كاميونس» وزير الدفاع في حكومة «أليكسس تسيبراس»، صفقة قيمتها 66 مليون يورو مع السعودية مقابل بيع فائض الصواريخ لها.
وتعطلت الصفقة في أغسطس وثارت أسئلة منذ ذلك الحين بشأن شفافيتها.
وأمر الادعاء في المحكمة اليونانية العليا بفتح تحقيق بعد ورود تقارير صحفية أفادت بأن الحكومة استخدمت وسيطا لتوقيع الصفقة، وهو أمر محظور في الصفقات بين الحكومات؛ نظرا لأنه قد يؤدي لحدوث ممارسات فساد.
ويوجد تسعة نواب فقط في البرلمان من حزب اليونانيين المستقلين الذي ينتمي له «كامينوس»، لكن حكومة «تسيبراس» تعتمد عليه للفوز بأغلبية طفيفة والحصول على 153 مقعدا من 300 مقعد برلماني.
وقال «كامينوس» لنواب البرلمان: «تم تقديم اتفاق قانوني تماما بين حكومتين لبيع ذخيرة على أنه فساد».
وأضاف: «إنها صفقة بين حكومتين ولا يوجد أي وسطاء، المال الذي كان سيخرج من السعودية كان سيذهب إلى خزينة الدولة بدون وساطة وبدون وسطاء».
غير أن نواب البرلمان من حزب المحافظين المعارض طالبوا باستقالة الوزير وفتح تحقيق بشأن الصفقة، وشكك البعض في إمكانية بيع أسلحة للسعودية المتورطة في النزاع اليمني.
اضف تعليقا