قالت الحكومة السودانية، إن البلاغات المقيدة بحق رئيس تحالف نداء السودان وزعيم حزب الأمة القومي المعارض، “الصادق المهدي”، قد يصدر حيالها عفو من رئيس الجمهورية “عمر البشير”.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة، “جمعة بشارة”، “الأحد” 18 نوفمبر.
ووجهت نيابة أمن الدولة السودانية، في أبريل الماضي، عشر دعاوى جنائية ضد المهدي تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام؛ وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهمه فيها وآخرين بـ “التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة”.
وأضاف المسؤول السوداني، أن الحكومة رحبت بعودة المهدي إلى البلاد ولا يمكن أن ترحب بعودته ثم تلقي القبض عليه.
ورجح صدور عفو رئاسي عن الصادق المهدي، أو أن تجمد البلاغات المدونة في حقه، مؤكدًا أن الحكومة راغبة في الحوار.
وتابع: “نائبة رئيس حزب الأمة مريم المهدي عادت إلى البلاد السبت الماضي، دون أن تتعرض لأي مساءلة قانونية”.
وغادر المهدي إلى أديس أبابا في شهر فبراير الماضي، ومنها توجه إلى القاهرة وظل مقيما فيها منذ مارس 2018، حتى منعته السلطات المصرية من دخول أراضيها قادما من العاصمة الألمانية برلين، في 30 يونيو الماضي، عقب ذلك توجه إلى العاصمة البريطانية لندن وعاش هناك.
اضف تعليقا