قام البنك المركزي المصري بإعلان رفع أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس (1%).

من جانبه، ذكر بيان للبنك، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت في اجتماعها، رفع عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25% وعائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.25%.

طبقًا لذلك فقد أبقت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزية، في آخر اجتماعين على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

فيما جاء القرار فيما يتحوط المصريون من انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشراء كميات غير مسبوقة من الذهب خلال الربع الثاني بلغت 3 أضعاف الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن البنك المركزي يسعى إلى كبح التضخم، الناتج عن واحدة من أشرس موجات الغلاء في البلاد، حيث وصلت نسبة التضخم إلى 35.7% في يونيو الماضي في المدن، بينما استقر معدل التضخم الأساسي فوق 40%.

لكن خبراء يشيرون إلى عدم تأثر التضخم بقرار رفع سعر الفائدة، بسبب تهاوي قوة المصريين الشرائية في كل الأحوال.

 

اقرأ أيضًا : 27 مليار دولار عجز صافي الأًول الأجنبية في مصر