كشف موقع “إنترسبت” من خلال مقال أعده الصحفي كين كليبنشتاين، عن أن البيت الأبيض، سعى إلى النأي بنفسه بشأن منح محمد بن سلمان ولي العهد السعودي حصانة في دعوى قضائية تتعلق بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

يشار إلى أن البيت الأبيض أصر على أن المسألة إدارية تتولاها وزارة الخارجية، وليس المكتب التنفيذي، بينما تصر وزارة الخارجية على أن الحكم جاء نتيجة سابقة قانونية.

يذكر أن الكاتب أشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ترى أن الأمر لا علاقة له بحيثيات القضية، وتعدّ هذا التصنيف ينبع من حقيقة أن محمد بن سلمان، هو رئيس حكومة، وهذا قانون دولي متسق طويل الأمد، وليس له أي تأثير على العلاقة الثنائية، أو وجهات النظر حول العلاقة، وليس له أي تأثير على حيثيات القضية أيضاً.

من جانبهم، أكد موظفون تابعون لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، أن مجلس الأمن القومي الأمريكي، ذهب إلى حد مطالبة المجموعة بكتابة مذكرة تقدم حجة لمنع الحصانة مما يشير إلى أن مسؤولي البيت الأبيض كانوا إلى جانب وزارة الخارجية.

فيما شدد إنترسبت على أن مصدرين مقربين من أفراد العائلة المالكة السعودية قد أكدا للموقع، أن السعودية طلبت من إدارة بايدن منح محمد بن سلمان الحصانة، وهو طلب أوردته صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة في مارس في الوقت نفسه، أرادت الولايات المتحدة من المملكة زيادة إنتاج النفط.

فيما شددت منظمة (DAWN) على أن طلب الحصانة السيادية كان “حيلة”، موضحا أن حصانة رئيس الدولة مخصصة لزعيم الدولة، الذي في حالة السعودية هو ملكها، سلمان بن عبد العزيز، ولا يمكن أن يكون هناك رئيسان للدولة.

اقرأ أيضاً : اشتعال النار في  6 حافلات في السعودية جراء انقلاب ناقلة