كشف وزير المالية والخزانة التركي “بيرات البيرق”، الإثنين، عن ملامح خارطة طريق جديدة للبرنامج الاقتصادي المستهدف تحقيقه حتى عام 2022، تحت شعار “التغيير قد بدأ”.

وأوضح “البيرق”، في مؤتمر صحفي عقده بأنقرة، أن خطته تستهدف نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي 0.5% في 2019، و5% في كل من الأعوام الثلاثة التالية.

وأضاف أن الخطة تستهدف أيضا نسبة 12% تضخما سنويا بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن أهداف التضخم للسنوات الثلاث المقبلة، ستكون 8.5% لعام 2020 و6% لعام 2021 و4.9% لعام 2022.

أما البطالة فتخطط الحكومة التركية لخفضها لتصل بحلول عام 2022 إلى 9.8% من 12.9% من المتوقع أن تسجلها في 2019.

ورجحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن تقابل هذه الأرقام بشكوك من الاقتصاديين، الذين يحذرون من أن استئناف النمو سريع الخطى في تركيا دون إجراء إصلاحات هيكلية، سيؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف، التي ساعدت على إطلاق أزمة العملة المحلية (الليرة) العام الماضي.

ولا يزال الاقتصاد التركي يواجه تداعيات أزمة هبوط الليرة التي فقدت قرابة 30% من قيمتها مقابل الدولار، ما تسبب في حدوث ركود قصير، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، وصعود معدل البطالة، وزيادة الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون في تركيا.

وعلى الرغم من أن الليرة استقرت هذا العام، إلا أن صندوق النقد الدولي حذر الأسبوع الماضي من أن “الهدوء الحالي يبدو هشا”، وقال إن “آفاق النمو القوي والمستدام على المدى المتوسط ​​تبدو صعبة دون مزيد من الإصلاحات”