فضيحة جديدة لحاكم الإمارات بسبب مياه “إيفيان”
خليفة بن زايد يواجه دعوى قضائية أمام المحاكم البريطانية بعد اتهامه بالتبذير والإسراف
شهدت الأوساط القضائية البريطانية فضيحة جديدة لحكام الإمارات بعد قيام عدد من المسؤولين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن ضد حاكم الإمارات الشيخ خليفة بن زايد اتهموه فيها بالتصرف بتبذير وبذخ في ثروته المقدرة بحوالي 5.5 مليون جنيه إسترليني.
القضية تم رفعها من قبل مدراء سابقون لإمبراطوريته المالية، وقد جاء فيها أن حاكم الإمارات قام بملء خزانات مياه في أحد قصوره في لندن – بمياه معدنية من شركة “إيفيان” الفرنسية، بالإضافة إلى إنفاقه ملايين الجنيهات ]الاسترليني[ على قصوره الأخرى في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، والتي لم يزرها إلا مرات معدودة، بما فيها قصر أسكوت بالاس الذي ملأه بمياه إيفيان، وهو يعود للقرن الثامن عشر ميلادياً.
قصر “أسكوت بالاس” هو قصر ضخم، يقع بالقرب ” ويندسور غريت بارك” في منطقة “بيركشاير”، اشتراه الشيخ عام 1989 بحوالي 18 مليون جنيه إسترليني، وكان وقتها مبلغاً ضخماً، وتقدر قيمته الحالية بحوالي 60 مليون جنيه إسترليني.
الشيخ البالغ من العمر 71 عاماً، ولم يظهر للإعلام منذ مدة، تصدر اسمه الآن عناوين الصحف بعد “صفقة” مياه إيفيان، حيث أمر بترميم القصر وملء خزاناته بالمياه المعدنية التي أُحضرت خصيصاً من فرنسا، التي يملك هو وعائلته عدد من القصور بها أيضاً.
يقول مدراء “لانس بروبرتي أسيت مانجمنت” أصحاب الدعوى، أن خليفة بن زايد لم يزر القصر إلا نادراً، كما تحدثوا عن منزل آخر فخم ثمنه 5 ملايين جنيه إسترليني وبحدائق عظيمة في هام غيت، جنوب- غرب لندن، وكان صغيراً ليستوعب فريقه وأمنه الشخصي ولهذا طلب الشيخ من مديرة وكالة العقارات شراء البيت المجاور له، لكن صاحبه رفض بيعه.
وبحسب وثائق قُدمت إلى المحكمة العليا كمرفقات مع الدعوى، فإن الشيخ خليفة يملك عدداً من البيوت تقدر قيمتها بحوالي 30 مليون جنيه إسترليني بمنطقة خاصة تطل على مدينة كان الفرنسية، إلا أنه تركها بعد فشله في الحصول على رخصة لبناء قصر جديد في المنطقة.
وزعمت الأوراق المقدمة للمحكمة أن الشيخ خليفة ينفق حوالي 450.000 جنيه سنوياً على 15 موظفا دائما للإشراف على بيت ريفي خارج العاصمة مدريد في إسباني، والذي لم يزره لا هو ولا عائلته منذ 17 عاما.
ويُعد خليفة بن زايد، إلى جانب كونه رئيس الإمارات، فهو رئيس هيئة أبو ظبي للاستثمار برصيد 650 مليار جنيه إلى جانب ثروة للعائلة بـ 120 مليار دولار مما يجعله من أثرى زعماء الدول. عانى في 2014 من جلطة دماغية وتقاعد عن العمل العام، ليتسلم ولي العهد محمد بن زايد إدارة الأمور اليومية في البلاد، وعليه أصبح هو الحاكم الفعلي.
قام الشيخ بالتخلي عن خدمات لانس عام 2017 واستبدلها بأستريا أسيت مانجمنت وهي شركة مملوكة من أبو ظبي، مما قاد إلى حدوث خلاف كبير حيث قدمت دعوى ضد المدراء البريطانيين مطالبة إياهم بـ “عشرات الملايين من الجنيهات”.
محامو الشيخ قاموا باتهام شركة لانس -صاحبة الدعوى الُمشار إليها- بالغش وعدم النزاهة وأنها اختلست حوالي 32 مليون جنيه كانت قد حصلت عليها من خلال إدارة العقارات في لندن.
كما زعم محامو الشيخ أن مدراء لانس حصلوا على أتعاب مالية مبالغ فيها وأنهم قاموا “بترتيبات غير نزيهة” مع المدير السابق لمكتب الشيخ الخاص، مبارك سعد الأحبابي.
من جانبها، تنفي إدارة لانس بمن فيهم مؤسسها أندرو لاكس تلك الاتهامات ويقولون إن الأموال تم الحصول عليها بصورة مشروعة بعد قيام الرئيس وعائلته بالمصادقة عليها، وزعموا أنه جرى التخلي عن خدماتهم بطريقة تعسفية.
على الجانب الآخر، نفى المحامون الذين يرافعون نيابة عن بيركلي سكوير القابضة مزاعم لانس أن الشيخ خليفة عانى من “العجز العقلي”.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا