قال وزراء بريطانيون إن امتلاك دولة الإمارات العربية المتحدة حصة من أسهم شركة الاتصالات “فودافون” يُشكل تهديدًا للأمن القومي البريطاني، كما طالب نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن بضمان توفير حماية من أي سوء استخدام من الإمارات بعد أن أصبحت الدولة الخارجية أكبر مساهم في فودافون بحصة تبلغ 14.6% بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني.

وقال دودن إن شركة فودافون، التي تمتلك عقود وايتهول الحساسة وتمتلك بنية تحتية حيوية بما في ذلك الكابلات البحرية، معرضة لخطر “التأثير المادي” من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمر الشركة بتشكيل لجنة خاصة للإشراف على أي عمل له تأثير على الأمن البريطاني.

سيُطلب من فودافون أيضًا إبقاء المسؤولين الحكوميين على علم بكل تطورات شراكتها مع شركة الاتصالات الحكومية الإماراتية، وشددت الحكومة على أنه لن يُسمح للمديرين التنفيذيين للشركة الإماراتية بتولي أي مناصب تنفيذية في فودافون.

أول استثمار للإمارات في فودافون كان منذ عام تقريبًا، وبدأت الحصة في الزيادة منذ ذلك الحين، وحصل رئيس شركة الاتصالات الإماراتية حاتم دويدار على مقعد في مجلس إدارة فودافون، مع خيار تعيين مدير ثان إذا زادت الحصة فوق 20٪.

يأتي تدخل دودن، الذي تم بموجب السلطات الكاسحة التي تم تقديمها مؤخرًا لقانون الأمن القومي والاستثمار، في الوقت الذي يقوم فيه الوزراء أيضًا بتدقيق عملية الاستحواذ التي تمولها أبو ظبي على صحيفة التلغراف.

وتحقق هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة Ofcom فيما إذا كانت صفقة الإمارات مع التليغراف تشكل تهديدًا لحرية الصحافة، وطالب كبار المحافظين بإجراء تدقيق موازٍ للتهديد المحتمل للأمن القومي، لكن لم يصدر أي إعلان عن النتائج حتى الآن خاصة وأنه لا يتم الكشف عن مثل هذه التحقيقات في كثير من الأحيان إلا بعد الانتهاء منها.

تقوم الهيئة التنظيمية حاليًا بمراجعة تأثير الصفقة على حرية الصحافة، وكان من المقرر أن تقدم تقريرًا إلى وزيرة الثقافة لوسي فريزر بحلول يوم الجمعة، لكن هذا الموعد النهائي تم تأجيله بعد أن أبلغت RedBird IMI المسؤولين أنها أنشأت هيكلًا مؤسسيًا جديدًا تعتزم بموجبه لامتلاك التلغراف.

وكانت الصفقة الإماراتية في فودافون جزءًا من موجة استثمار دول الخليج الغنية بالنفط في الصناعات الحساسة في الغرب، الأمر الذي أثار قلق بعض المسؤولين الأمنيين.

السعودية على سبيل المثال سعت للاستحواذ على حصة قدرها 9.9% في شركة تليفونيكا الإسبانية، والتي توازي في الأهمية والانتشار شركة BT البريطانية، وردًا على هذه الخطوة قررت الحكومة البريطانية شراء 10% من أسهم الشركة للحفاظ على التوازن.

وفي الولايات المتحدة، يقوم مسؤولو الأمن القومي بفحص سلسلة من عمليات الاستحواذ التي يقوم بها مستثمرون في أبو ظبي بسبب مخاوف بشأن علاقات الإمارات العربية المتحدة مع الصين، وقد تم الكشف في نوفمبر/تشرين الثاني عن أن لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (CFIUS)، وهي مجموعة سرية تتولى التدقيق في عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات الأمريكية، هي التي كانت تقوم بهذا العمل.

ويشعر المسؤولون بالقلق من أن عمليات الاستحواذ على الأصول الأمريكية الحساسة من صناديق الثروة السيادية في الخليج يمكن أن تضر بالأمن القومي بسبب نفوذ الصين المتزايد في المنطقة، خاصة وأن الإمارات العربية المتحدة عززت علاقاتها مع الصين وروسيا في الأشهر الأخيرة.

ويُنظر إلى الصفقات التي تشمل صناديق أبو ظبي على أنها تستحق التدقيق بشكل خاص لأن قرارات الاستثمار يتم اتخاذها من قبل مجموعة صغيرة من أفراد العائلة المالكة.

على سبيل المثال تم تمويل عملية الاستحواذ المخطط لها على صحيفة التلغراف بنسبة 75% من قبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

الجدير بالذكر أن شركة الاتصالات في الدولة الخليجية سبق ووجهت إليها اتهامات بخداع مستخدمي بلاك بيري لتثبيت برامج تجسس من خلال إخبارهم بأنه تحديث للبرنامج.

 من جانبه قال السير أليك شيلبروك، عضو البرلمان عن حزب المحافظين ووزير المشتريات الدفاعية السابق، تعليقًا على تصريحات المسؤولين البريطانيين على سعي الإمارات للاستحواذ على التليغراف “إنها أخبار مرحب بها أن الحكومة تحافظ على الرقابة على عمليات الاستحواذ على أصول الاتصالات الأساسية. يجب اعتبار الصحيفة الوطنية المحترمة رصيدًا وطنيًا، وبالتالي لا ينبغي أن تكون ملكيتها أبدًا جزءًا من حكومة أجنبية… ومن الضروري أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار الآثار المترتبة على الأمن القومي لشراء دولة الإمارات العربية المتحدة لصحيفة التلغراف”.

وأضاف نيل أوبراين، وزير الصحة السابق: “إذا كانت الحكومة تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة خطر أمني لاستثماراتها في مجال الاتصالات، فكيف ستكون خطورتها إذا تمكنت من إدارة المجلات والصحف الخاصة بنا”.

وتابع “من المثير للقلق أن هناك محاولات في اللحظة الأخيرة لإعادة تنظيم هيكل ملكية الشركات المعقد في انتقالها إلى صحيفة التلغراف من أجل التحايل على التنظيم. أتمنى أن تقف الحكومة في وجه هذا الأمر… في حين أننا نريد أن تكون لدينا علاقة ودية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن المرجح أن يؤدي امتلاكهم لوسائل الإعلام لدينا إلى العديد من الأسئلة غير المرحب بها لأبو ظبي… سيكون من المعقول تمامًا أن تدعو الحكومة إلى ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي”.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا