قام حوالي 6500 شخصاً بالتوقيع على عريضة اليكترونية تطالب هيئة الأمم المتحدة المتواجدة في العاصمة الفرنسية “باريس” بإنهاء شراكتها مع الجمعية الخيرية “مِسك” التابعة لولي العهد السعودي محمد ابن سلمان، والتي يرأسها إحدى الشخصيات المتهمة في قضية تجسس على المعارضين السعوديين.
وكانت المنظمات الحقوقية المختلفة قد اعترضت على مشاركة “مِسك” في منتدى الشباب التابع لمنظمة اليونسكو الذي أُقيم في باريس، واستمر ليومين.
المؤسسة الخيرية غير الربحية “مِسك”، تعلن دائماً أن هدفها هو “اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب في المملكة العربية السعودية وخارجها ليصبحوا مشاركين نشطين في الاقتصاد المستقبلي”، ومع ذلك فإن ارتباطها بولي العهد السعودي يجعلها محل شكوك الجميع حول النوايا الحقيقية لها، خاصة مع اتهامه بانتهاك حقوق الانسان داخل وخارج السعودية.
وكالة المخابرات الأمريكية المركزية خلُصت إلى محمد بن سلمان من المحتمل أن يكون قد أمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول العام الماضي، بينما أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في يونيو/حزيران عن ظهور “أدلة موثوقة” تربطه بجريمة القتل.
من ناحية أُخرى تتم إدارة “مِسك” بواسطة “بدر العساكر”، والذي كانت صحيفة “واشنطن بوست” قد قالت عنه في مقالة سابقة الشهر الجاري أنه المسؤول السعودي المشتبه في أنه يعمل مع اثنين من موظفي “تويتر”، متهمين بالتجسس على المعارضين السعوديين لصالح النظام السعودي، فضلاً عن كونه مشتبه في تورطه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث أعلنت الصحيفة التركية “يني شافاك” أن عساكر أجرى أربع مكالمات هاتفية مع “ماهر المطرب” المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال يوم العملية.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنتفض فيها الجماعات الحقوقية ضد مشاركات ولي العهد السعودي من قريب أو من بعيد لأي فعالية من هذا القبيل، ففي سبتمبر/أيلول الماضي قامت مكتبة نيويورك العامة بإلغاء ورشة عمل لـ 300 شخص بعد تلقيها انتقادات واسعة من الحقوقيين، وذلك كون ولي العهد السعودي هو الراعي الرسمي لتلك الفعالية، قائلين بأن مثل هذه الفعاليات ستساعد على تحسين سمعته في الخارج.
كما انسحب مبعوث الأمم المتحدة للشباب جايثما ويكراماناياك من الحدث الذي نُظم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهته قال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش “يجب ألا تدع اليونسكو ولي العهد السعودي يلمع سمعته عن طريق نشاطات جمعيته الخيرية”، كما قال سانجيف بيري من” Freedom Forward” ، الذي أنشأ العريضة الاليكترونية المُشار إليها أعلاه “لقد حان الوقت لتتخلى جميع هيئات الأمم المتحدة عن “مِسك” إلى الأبد”.
كما قالت أغنيس كالامارد، خبيرة الأمم المتحدة والمحامية التي حققت في مقتل خاشقجي، إنها “تشعر بالقلق من قدرة المجتمع الدولي على الانتقال إلى شيء آخر” وانتقدت “جميع محاولات السعودية لبيع” قوتها الناعمة”.
أما اليونسكو فصرحت بأنه “في غياب إدانة من محكمة وطنية أو دولية ، لا نعتبر في هذه المرحلة أننا نملك أدلة تسمح لنا بخرق هذا الاتفاق”، مشيرة إلى الشراكة التي تم توقيعها مع “مِسك” عام 2016 بقيمة 5 ملايين دولار.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا