كشفت أسرة الصحفي المصري المعتقل هشام عبدالعزيز عن إلغاء السلطات قرار الإفراج عنه، بعد أيام من صدور قرار رسمي بإخلاء سبيله ما تسبب في حالة من الغضب بالأوساط المصرية.

يذكر أن محكمة مصرية كانت قد قضت نهاية مارس الماضي بتمديد حبس عبدالعزيز، لكنه في 17 أبريل تداول ناشطون محامون وحقوقيون وأعضاء في لجنة العفو الرئاسي، قرارا من النيابة العامة بالإفراج عن الصحفي المعتقل.

بدورها أكدت سميرة الطاهر زوجة عبدالعزيز، وهو صحفي في “الجزيرة مباشر”، أن المحامي أبلغها بأن “قرار الإفراج عن هشام عبدالعزيز أُلغي وكأنه لم يكن”، وأضاف المحامي أن “المعتقل ما زال محبوسًا على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019، وهو المتهم الوحيد فيها”.

يذكر أن القضية رقم 1956 لسنة 2019 تتعلق بملف “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”.

وتابعت سميرة أنه بحلول يونيو المقبل، سيكمل عبدالعزيز 4 سنوات على ذمة الحبس الاحتياطي.

يذكر أنه لم يصدر عن السلطات المصرية أو النيابة العامة أي تعليق حول ما ذكرته زوجة عبدالعزيز.

يذكر أن كشف زوجة عبدالعزيز عن إلغاء قرار الإفراج عنه تسبب في موجة من التضامن الواسع مع صحفي “الجزيرة مباشر”، ومطالبات بالكشف عن أسبابه.

اقرأ أيضًا : رويترز: الحكومة المصرية تفشل في جذب التمويل الخارجي وصبر السوق ينفد