قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إن محاولات تبذل للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن المجتمع المدني والأحزاب السياسية تعمل على التصدي لتلك الجهود.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري، أنه “ثمة محاولات منذ مدة طويلة للتسرب الصهيوني إلى تونس”.
وأضاف أن “الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عمد لفتح مكتب علاقات في تونس ومثله في تل الربيع، لكنها ظلت تجربة شكلية، ولم يترتب عليها علاقات فعلية”.
وتابع: “بعد الثورة وأمام ضعف الدولة حينها، انفتحت الحدود بشكل كبير، ما مكّن المخابرات الصهيونية من أن ترتع في البلاد، كما حاول أصحاب رؤوس الأموال ربط علاقات تجارية مع الكيان، وكذلك جرى تصدير بعض السلع إلى دولة الاحتلال”.
وأشار إلى أن “بعض الجامعيين حاولوا التطبيع الأكاديمي، بدعوى تطوير البحث العلمي، وخاصة في مجال التاريخ، الأمر ذاته بالنسبة لبعض الفنانين، الذين زاروا الأراضي المحتلة وأقاموا حفلات هناك”.
وأكد الطاهري أن “المحاولات كافة غير مؤثرة شعبيا، إذ يناهض الشارع التونسي التطبيع ويعي مكانة الحق الفلسطيني”، مشددا على عدم القبول بفكرة التطبيع، “التي يمكن أن تقابل بمقاومة حال السعي لها”.
ولفت المسؤول التونسي إلى أن المجتمع المدني والأحزاب التونسية يشتغلون على التصدي لمحاولات التطبيع المستمرة.
وأوضح أن “الشعب التونسي يميز بشكل واضح بين اليهود الذين يعيشون في تونس بسلام، ومنهم من هاجر إلى أوروبا وبقيت روابطه بتونس عميقة، وبين الصهيونية وكيان الاحتلال”.
واتهم معارضون تونسيون مؤخرا الرئيس قيس سعيد بالتمهيد للتطبيع مع إسرائيل، وذلك بعد إصداره مرسوما يقضي بالموافقة على “بروتوكول مدريد للإدارة المتكاملة للمناطق السياحية في المتوسط”، والذي يضم حوالي 20 بلدا، بينها دولة الاحتلال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
اضف تعليقا