أكدت الجبهة الوطنية المصرية أن ما ورد في تقارير “لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة ومنظمة هيومان رايتس ووتش بشأن تفشي التعذيب في مصر بصورة ممنهجة” لم يكن سوى كشفا لغطاء مستنقع جريمة النظام المصري وتسليطا للضوء على وجهه القبيح الساقط أخلاقيا وسياسيا، بحسب وصف الجبهة.
وقالت الجبهة التي تضم عددا من رموز المعارضة المصرية في الخارج، “إن على العقلاء من أبناء هذا الوطن أن يلتقوا وينسقوا فيما بينهم لإنتشال البلاد من الأوحال التي دفعتنا إليها سلطة منقلبة مريضة بسادية تُمارسها ضد أبناء الشعب قمعا واعتقالا وتعذيبا وإخفاءا وقتلا”.
ودعت في بيان لها “كل أبناء الوطن للتعاون والتنسيق لجعل هذا العام “هو عام المعتقلين والمعذبين والمختفين قسريا في مصر” حيث تركز “كل الجهود لفضح تلك السلطة والضغط عليها وملاحقة معاونيها وتوعية الشعب بجرائمها ضد أبنائه وفلذات أكباده”.
كما دعت الجبهة للالتقاء في المؤتمر الوطني الأول لمناهضة التعذيب وملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، حيث أشارت إلى أنها ستبدأ اللجنة التنسيق بين الجميع لعقد المؤتمر في القاهرة خلال الأسابيع القادمة، وإذ لم نتمكن من ذلك بسبب عسف السلطة وملاحقتها لشرفاء مصر، فإن الجبهة الوطنية ستُعلن عن مكان انعقاد المؤتمر في الخارج”.
وأكدت أنها ستنسق جهود المخلصين لإنجاح المؤتمر ولينعكس إيجابيا على أسر الشهداء وعلى المعتقلين في سجونهم وعلى المعذبين في أقبية التعذيب وعلى المختفين قسريا في أماكن احتجازهم.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أصدرت الأربعاء الماضي، تقريرا يتألف من 63 صفحة بعنوان “نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”، قالت فيه إن التعذيب في مصر أصبح أمرا “شائعا”، وإن السلطات تمارسه بشكل ممنهج، رغم نفي القاهرة وجود أنشطة كهذه.
وحسب التقرير، فإن ضباط الشرطة لجأوا بانتظام إلى “التعذيب لإجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات وكشف معلومات”، موضحة “أن شيوع هذه الظاهرة يضع ممارسات السلطة في مصر في خانة الجرائم المحتملة ضد الإنسانية”.
من جانبه رد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد على التقرير بقوله إنه “يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها”، على حد تعبيره.
اضف تعليقا