قالت جمعية البنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، إن ما يتردد بشأن سحب جوازات سفر مسؤولي البنوك الحكومية والخاصة، معلومات عارية عن الصحة.
وأضافت الجمعية في بيان لها، أن الأنباء المتداولة عن سحب جوازات سفر مسؤولي البنوك الحكومية والخاصة، لمنعهم من مغادرة البلاد، غير صحيحة.
والخميس الماضي، نشرت صحيفة “ليبرتي” الخاصة الناطقة بالفرنسية مقالا قالت فيه إن “السلطات الجزائرية سحبت جوازات السفر لمسؤولي البنوك الحكومية والخاصة العاملة في البلاد، بغرض منعهم من السفر”.
وفي خضم الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منعت السلطات سفر العديد من رجال المال والأعمال المحسوبين على محيط الرئيس السابق.
ومنذ أسابيع، باشرت السلطات القضائية المدنية والعسكرية تحقيقات في قضايا فساد وأخرى للتآمر على الجيش، وتم إيداع بعض المتهمين الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
ومست التحقيقات شخصيات ووجوها بارزة من حقبة بوتفليقة، منها شقيقه السعيد وقائدي المخابرات السابقين الجنرال توفيق (محمد مدين) واللواء بشير طرطاق، ورئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إضافة لوزراء ورجال أعمال.
اضف تعليقا