فرض الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ودائرة حكمه حالة من القمع الشديد على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتحول تدريجيا إلى دولة بوليسية تحكمها قبضة أمنية شرسة.

عالميا بات مشهورا عن الإمارات سلوكها سيء السمعة، الذي تتخذه مع مواطنيها مثل: الاعتقال بسبب الرأي ومنع انتقاد الحكومة وفرض رقابة صارمة على الصحف والمجلات ووسائل الإعلام وحتى مواقع التواصل الاجتماعي.

يضاف لذلك، أن الإمارات تلقت من الكيان الصهيوني أجهزة تجسس استخدمتها ضد معارضيها، وقامت بإيقاع بعضهم من خلال ذلك، بل وصدت تلك التكنولوجيا الخبيثة إلى الدول التي تحالفها في القمع، لتتمكن الأخيرة من التنكيل بمعارضيها.

لم تكتف الإمارات بذلك فقد شرعت وأصدرت قوانين تكرس لحالة القمع ومن خلالها قامت باعتقال مواطنين وأغلقت صحفًا إماراتية.. وصارت الدولة التي يرسمها النظام الإماراتي كدولة متطورة منفتحة تحاكي الدول الغربية، تخفي وجهًا قبيحًا مليء بالقمع والإرهاب.

تجسس ومراقبة 

عادةً ما تسن الدول قوانين صارمة من أجل حماية الأشخاص وعدم انتهاك خصوصيتهم، لأن ذلك يعد جزءاً أساسيا من حرية الفرد، فيتم منع القرصنة أو التقاط أو نقل صور للأفراد وكذلك يحظر تداول مقاطع فيديو خاصة بالأشخاص، إلا أن ذلك في الإمارات بات مباحاً لأفراد الأمن دون رقيب.

على الرغم من أن الدستور الإماراتي يمنع كل ما سبق، إلا أن الحكومة كرسته في قانون الرقابة على الأشخاص من قبلها، وتحت ذريعة مكافحة الجرائم الإلكترونية يتم انتهاك كافة خصوصية الأشخاص في دولة الإمارات.

منظمة “بريمم بيبرز” أصدرت دراسة بحثية تطرقت إلى القيود المشددة التي تفرضها الإمارات مع استباحة الأجهزة الأمنية لخصوصيات الأفراد، وتحويل أبوظبي هيئات بعينها مثل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إلى شرطة سرية تقوم بمراقبة المواطنين.

وفي هذا السياق قامت السلطات الإماراتية بمراقبة الإنترنت وحظر محتوى العديد من المنصات الإعلامية والفكرية، وأغلقت مئات المواقع، وفرضت حالة من التضييق والتهديد داخل الدولة الخليجية قيدت من خلاله الحريات بشكل كبير.

في سبتمبر الماضي سعت منظمات بالاتحاد الأوروبي لمنع تصدير أجهزة تكنولوجية لأبوظبي، بسبب إساءة استخدامها في التجسس وانتهاك خصوصية المواطنين.

علاوة على فضيحة برنامج “بيغاسوس”، والتي استوردته الإمارات من شركة إسرائيلية واستخدمته لأغراض القرصنة على المعارضين في الداخل والخارج، فإن الدولة الخليجية لم تكتف بذلك بل إنها تبحث الآن تطوير منظومة القرصنة كي تستطيع تحديد مكان أي شخص تستهدفه في أي منطقة بالعالم.

تقييد الصحافة

في سبتمبر الماضي أغلقت الحكومة الإماراتية صحيفة الرؤية المحلية في دبي، بسبب تقرير نشرته عن غلاء أسعار البنزين والوقود في الدولة.

الصحيفة ذكرت في تقرير أن المواطنين الإماراتيين يعبرون الحدود مع دولة سلطنة عمان من أجل تزويد سيارتهم بالوقود، الذي يعتبر أرخص بكثير منه في دولة الإمارات.

وعلى الرغم من أن التقرير يناقش مشكلة عامة خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهو تناول خبري عادي جدا لا يشكل معارضة فجة أو حتى خفيفة لسياسة النظام، ورغم أن إدارة الصحيفة فصلت عشرات الموظفين والمحررين بسبب ذلك التقرير، إلا أن ذلك لم يشفع لها عند الحكومة الإماراتية التي قررت إغلاق الصحيفة.

على الرغم من الصورة الإعلامية البراقة التي يحاول النظام الإماراتي رسمها كدولة تحاكي الدول الأوربية، فإن نظرة بسيطة على قوانين تلك الدولة وآثار تلك القوانين التي تشرعن القمع شيئاً فشيئاً، والتي خلفت عددا كبيرا من المعتقلين السياسيين، وأغلقت وحجبت مئات المواقع والصحف والمنصات الإلكترونية، كفيلة بإظهار حقيقة ما تخفيه ابتسامة النظام الزائفة.

اقرأ أيضاً : كيف عززت الإمارات من التواجد الإسرائيلي في اليمن؟!