سعت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة إلى الاستدانة سواء من دول الخليج الداعم الأول لنظام السيسي، أو من صندوق النقد الدولي الذي أقرض مصر مرتين في مدة وجيزة.

كما اشترط الصندوق بعض الإصلاحات على الحكومة المصرية، منها تحرير سعر الجنيه المصري، و إفساح المجال لشركات القطاع الخاص.

لكن على عكس توصيات الصندوق فإن الجيش المصري مستمر في الاستحواذ على الشركات، كانت آخرها شركة فيليب موريس لإنتاج السجائر التي أعلنت أمس نقل تبعية مصانعها بمصر إلى جهاز المخابرات العامة.

 

استحواذ الجيش 

أعلنت شركة فيليب موريس في بيان تغيير اسم المُصنّع لمنتجاتها إلى الشركة المتحدة للتبغ، والتي تتبع جهاز المخابرات العامة والتي أعلنت حصولها رسمياً على رخصة إنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية.

كما أكدت الشركة على استمرار شركة الشرقية للدخان التابعة لوزراة قطاع الأعمال في تصنيع جميع منتجاتها من التبغ، إلى حين انتهاء المخزون وحينها تبدأ الشركة المتحدة للتبغ بعملية التصنيع.

كما أشارت فيليب موريس في البيان إلى الشراكة التي جمعتها مع الشركة الشرقية للدخان، والتي استمرت 50 عاماً وتطلعت إلى استمرار تلك الشراكة مع شركة المخابرات الجديدة.

وطبقاً لبيان الشركة فقد أكدت الشركة على أنها سوف تبدأ الإنتاج باسمها داخل مصنع الشرقية للدخان، لحين البدء في مصنع جديد بشكل مستقل خلال العامين المقبلين.

بالعودة قليلاً للوراء فقد انعقدت الجمعية العامة لشركة الشرقية للدخان في مايو الماضي، وخلصت لعدة قرارات منها أنها أعلنت استحواذها على 24% من الشركة المتحدة للتبغ، والتي باتت ذراع شركة فيليب موريس في مصر.

كما أن استحواذ شركة الجيش جاء بعد رفع الحكومة من تقديراتها للحصيلة الضريبية من السجائر إلى 84 مليار دولار، كما أنها عمدت لتحصيل رسوم بقيمة 3 جنيهات على كل علبة سجائر لمدة ثلاث سنوات قادمة بحجة التأمين الصحي الشامل الذي أعلنت عنه الحكومة من قبل.

 

تلاعب الحكومة

يتضح من خطوات مؤسسات الجيش والمخابرات أنها تمهد لنفسها الاستحواذ على الشركات، من خلال وضع عراقيل كبيرة في طريق القطاع الخاص وتستخدمها سلطتها في فرض سياسة الأمر الواقع داخل البلاد.

من جهة أخرى أقر البرلمان تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة يتيح تحويل شركات المخابرات والجيش إلى شركات خاصة بغرض طرحها للاكتتاب العام في البورصة المصرية.

كما منحت تلك التعديلات الحق لجهاز المخابرات في تأسيس جميع أنواع الشركات وكذلك يحق لهم المشاركة في شركات قائمة بالفعل أو مستحدثة، ما جعلها تستحوذ بشكل واسع على عدد كبير من الشركات والمؤسسات.

وكذلك توسعت الهيئات العسكرية في مجالات الاستحواذ، وصارت تنتج السلع الراسمالية والملابس والمواد والأطعمة والمشروبات والسيارات والتبغ ووسائل الإعلام والمواصلات وحتى الترفيه.

الخلاصة أن الحكومة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي تتلاعب تجاه شروط صندوق النقد الدولي، الذي أكد السيسي على تنفيذها ” مهما كانت قاسية”  وعلى ما يبدو أنه أن تلك الشروط تطبق على المواطن، وليس الحكومة أو الجيش الذي استحوذ على اقتصاد البلاد.

كما أن السيسي الذي نفى أن الجيش يستحوذ على نسبة 50% من الاقتصاد المصري، مؤكداً على أنه يشارك فقط بنسبة 2%، لكن صحيفة واشنطن بوست أكدت على أن الجيش المصري يسيطر على الاقتصاد بنسبة 60% ويتمتع بميزانية سرية ولديه إعفاء كامل من الضرائب.