في بيان صادر عن الناطقَيْن باسم الجبهة الثورية، “محمد زكريا” و”أسامة سعيد”، أعلنت الجبهة الثورية السودانية، أنها لن تشارك في احتفال توقيع الإعلان السياسي والدستوري المقرر اليوم السبت، بالعاصمة الخرطوم.

وتضم الجبهة 3 حركات مسلحة، هي “تحرير السودان” (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/غرب)، و”الحركة الشعبية / قطاع الشمال”، بقيادة “مالك عقار” (تقاتل في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و”العدل والمساواة”، التي يتزعمها “جبريل إبراهيم”، وتقاتل في إقليم دارفور.

وقال البيان إن الجبهة “لن تشارك في احتفال التوقيع وتطالب بإدراج وثيقة أديس أبابا وتفاهمات القاهرة”.

والإثنين الماضي، اختتمت اجتماعات بالقاهرة بين قوى التغيير (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات) والجبهة الثورية دون التوصل إلى نتائج ملموسة بشأن القضايا العالقة وعلى رأسها قضية السلام.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، اتفقت قوى “إعلان الحرية والتغيير” والجبهة الثورية، على ترتيبات الفترة الانتقالية بالسودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واعتبر بيان الجبهة الثورية أن “التوقيع السبت، هو خطوة منقوصة إذ لم تستجب لمتطلبات عملية السلام”.

وأكدت الجبهة أن قضية السلام “قضية استراتيجية دونها لن تكون هنالك ديمقراطية منتجة أو تنمية أو حل قضايا الفقراء والمهمشين”.

والخميس، أعلن المجلس العسكري، عن اكتمال كافة الترتيبات لحفل التوقيع النهائي، السبت، بالخرطوم، بحضور إقليمي ودولي.

وفي اليوم ذاته، رحبت الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار(إحدى مكونات الجبهة الثورية)، بترشيح عبد الله حمدوك رئيساً للوزارء في الفترة الانتقالية.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير”، بالأحرف الأولى، وثيقة “الإعلان الدستوري”، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.