تقدم الناشط الحقوقي الإماراتي “أحمد منصور”، بدعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا، يطعن فيها على قرار محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، التي حكمت عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.
وقال “لجو أوديل”، مدير “الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات” (ICFUAE) ، إنه “بموجب قوانين جديدة في دولة الإمارات، يحق لـ”أحمد منصور” استئناف الحكم”.
وأضاف –في تصريحات صحفية له- أنه “بما أن عملية الاستئناف تعقد في نفس المحكمة، فمن غير المرجح أن تكون العملية عادلة ومستقلة”.
وكانت محكمة محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم، على الناشط الإماراتي “أحمد منصور”، في مايو الماضي.
وأمرت المحكمة ذاته بأن يخضع “منصور”، للمراقبة لثلاث سنوات أخرى، وذلك بعد تنفيذه عقوبته، ومصادرة جميع أجهزة الاتصال المستخدمة فيما وصفتها “الجرائم”، وحذف البيانات وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له.
وألقى القبض على “منصور”، وهو مهندس كهرباء، في مارس 2017 واتهم بتشجيع الطائفية والتحريض على الكراهية.
اضف تعليقا