كشف مسؤول حكومي أردني عن أن الحكومة تدرس حاليا بشكل جاد إعادة النظر بآلية دعم السلع بحيث يتم توجيهها للمستحقين من الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل من بين الأردنيين.
وأضاف المسؤول وفقالـ “العربي الجديد”أن من بين السلع المدعومة حاليا الخبز، وهناك توجه لتغيير آلية الدعم بحيث يتم إعطاء الأردنيين مخصصات مالية، مقابل تحرير أسعار الخبز، وبالتالي تحقيق وفر من خلال رفع الأسعار على غير الأردنيين.
وتبلغ مخصصات الدعم الحكومي للخبز سنويًا حوالي 140 مليون دولار. كما تدعم الحكومة أسعار الغاز المنزلي وتباع الأسطوانة بحوالي 10 دولارات إلى جانب دعم فواتير المياه.
وبحسب المسؤول الحكومي فإن هنالك عدة سيناريوهات تمت دراستها، تتمثل بإمكانية صرف دعم نقدي مباشر للأردنيين من الفئات المستهدفة أو اعتماد البطاقات الذكية لدعم الخبز.
ويتوقع أن يبلغ سعر كيلو الخبز في حال رفع الدعم عنه حوالي 34 قرشا (الدينار 100 قرش)، بينما يباع حاليا بالسعر المدعوم بـ 16 قرشا (0.23 دولار).
وتدعم الحكومة سعر الطحين المباع للمخابز، ما أدى وفق المسؤول إلى ظهور عمليات متاجرة غير مشروعة بالطحين المدعوم وتهريبه لدول مجاورة إلى جانب استخدامه في إنتاج أصناف أخرى غير مدعومة.
وكشف مسؤول في وزارة المالية عن أن الحكومة تدرس قوائم السلع والخدمات المعفاة من الضرائب بهدف إخضاعها لضريبة المبيعات ضمن برنامج الحكومة المالي للعام المقبل.
وأضاف المسؤول أن هناك العديد من السلع والخدمات التي تخضع لضريبة المبيعات بنسب أقل من حدها الأعلى البالغ 16% ومنها ما هو معفيّ بالكامل.
وأثارت تحركات الحكومة وبعض البرلمانيين قلق التجار الذين يخشون من زيادات جديدة في الضرائب على السلع والخدمات.
وكان معدل التضخم في الأردن قد ارتفع بنسبة 3.2% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بسبب الزيادة التي طرأت على أسعار الكثير من السلع وأجور النقل والخدمات.
وزادت مديونية الأفراد بنحو 1.41 مليار دولار العام الماضي كقروض استهلاكية وسكنية، وسط ثبات الرواتب، وفق بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.
اضف تعليقا