كشفت منظمات حقوقية أن النظام الإماراتي يستخدم سلسلة قوانين قمعية لاعتبار أي نوع من المعارضة في الدولة على أنها “إرهاب”.
فيما تصنف أبوظبي المعارضة السياسية إرهابًا وفق ما نص عليه قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2014 بشكل غير مباشر عبر معاقبة أي ناشط رأي أو معارض دون الحاجة إلى أدلة.
من جانبه، أبرز مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” أنه لا يمكنك في الإمارات أن تطالب بالإصلاحات أيا كانت، ولا أن تعترض على أي ممارسة للسلطات، ذلك سيعرضك للاعتقال بتهمة الإرهاب وهذا ما حصل مع العشرات من معتقلي الرأي في الدولة.
ولفت المركز أن المعارضة السياسية أو المطالبة بالإصلاحات أيا كانت إدارية أو سياسية أو حتى اقتصادية تتعامل معها السلطات في الإمارات على أنها جريمة إرهابية، ولذلك تواصل اعتقال المتهمين في قضية الإمارات 94 وحاكمتهم جماعيا لمجرد التوقيع على عريضة لإجراء إصلاح.
جدير بالذكر أن مركز الإمارات لحقوق الإنسان قال إن سلطات أبوظبي تواصل حرمان معتقلي الرأي من زيارات أهاليهم في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
فيما اعتبر المركز منع الزيارات عن معتقلي الرأي بأنه “انتهاك واضح لحقهم في التواصل مع العالم الخارجي المضمون في القاعدة “37” من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تنص على الاتصال بالعائلة بصفة منتظمة”.
يشار إلى أن القاعدة “37” تنص على السماح للسجين في ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته وبذويه السمعة الحسنة، من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء.
اضف تعليقا