في تصريح مثير للجدل اعتبره الكثيرون استفزازيًا أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن حكومة بلاده لن تعلق إصدار تراخيص الأسلحة لإسرائيل، مؤكدًا أنه لا داع لذلك وفقًا لنتائج التقارير والتقييمات التي خضعت لها الاستخدامات المختلفة هذه التراخيص الفترة الماضية.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في واشنطن جمع كاميرون مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وقال للصحفيين ” التقييم الأخير يترك موقفنا بشأن تراخيص التصدير دون تغيير… النتيجة النهائية أن تراخيص التصدير هذه ستظل مفتوحة ومستمرة”.

 

وحسب مصادر فإن حوالي 28 ترخيصًا لصادرات الأسلحة لإسرائيل من المملكة المتحدة، والتي أشار إليها المسؤولون الحكوميون على أنها “من المرجح” أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة، ظلت نشطة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وستستمر في القيام بذلك.

 

هذه الأسلحة استخدمتها القوات الإسرائيلية في شن عدوان وحشي على غزة، تسبب حتى الآن في مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني، فضلًا عن تدمير معظم البنية التحتية الحيوية في القطاع، خاصة المرافق الصحية، بالإضافة إلى تشريد أكثر من 90٪ من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

 

وجاءت تصريحات كاميرون، ردا على أسئلة صحفيين من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وآي تي في، بعد أسابيع من التكهنات والأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها في البرلمان والتي تطالب بالوضوح نتائج تقييم الحكومة لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.

 

وتصاعدت الدعوات الموجهة إلى الحكومة لنشر رأيها القانونية – وعلى نطاق أوسع، مطالبة المملكة المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل – في أعقاب مقتل ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين في هجوم عسكري إسرائيلي على قافلة المطبخ المركزي العالمي في غزة الأسبوع الماضي.

 

تصريحات كاميرون خلال المؤتمر تسببت في موجة احتجاج عارمة في صفوف أحزاب المعارضة الذين انتقدوا موقف الحكومة بشدة.

وفي تعليق على هذه التصريحات، وصف ديفيد لامي، وزير خارجية حكومة الظل من حزب العمال، رفض نشر المشورة القانونية بأنه “ببساطة ليس جيدًا بما فيه الكفاية”، في حين قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الوطني الأسكتلندي بريندان أوهارا إن استمرار مبيعات الأسلحة ومراوغة الحكومة بشأن هذه القضية يعتبر “قلة احترام بشكل سافر لحكومة الظل والبرلمانيين وشعب المملكة المتحدة”.

 

وقال أوهارا لموقع ميدل إيست آي يوم الأربعاء: “الوضع برمته في غزة هو أحد أكثر القضايا أهمية في الوقت الحالي… يجب أن يتحلى كاميرون بالشجاعة ويعبر عن قناعاته بشكل صريح”.

 

في سياق متصل واجه كاميرون دعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، أو شرح الأساس الذي تستند إليه استمرار الموافقة على مبيعات الأسلحة، من بعض أعضاء حزب المحافظين الذي يتزعمه.

 

لكن أعضاء آخرين في الحزب الحاكم ضغطوا من أجل إبقاء المبيعات كما هي، مما يشير إلى أن وقفها يمكن أن تشكل تهديدًا لتبادل المعلومات الاستخبارية بين المملكة المتحدة وإسرائيل والأمن القومي.

 

تراخيص المملكة المتحدة لإسرائيل

 

يقول محللون إن تعليقات كاميرون تؤكد أن 28 ترخيصًا لا يزال ساريًا تم تحديدها في مراجعة حكومية داخلية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول على أنها “من المرجح” أن تستخدمها إسرائيل في غزة، بما في ذلك مكونات الطائرات المقاتلة وناقلات الجنود المدرعة ومعدات الاستهداف.

 

تم الإعلان عن تفاصيل المراجعة الداخلية في إفادة خطية قدمتها وزارة الأعمال والتجارة في يناير/كانون الثاني ردًا على الطعن القانوني الذي قدمته مؤسسة الحق الفلسطينية أمام المحكمة العليا بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل.

 

وعندما سئلت الوزارة عن التراخيص المحددة يوم الأربعاء، أشارت الوزارة إلى تعليقات كاميرون بأن التقييم الأخير يترك موقف المملكة المتحدة دون تغيير، لكن امتنعت عن التعليق على الانتقادات الموجهة لها.

 

من جانبها، دعت إميلي أبل، المتحدثة باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة ومقرها المملكة المتحدة، والتي أثارت مخاوف بشأن التراخيص إلى جانب سبع منظمات غير حكومية أخرى في رسالة إلى الحكومة في فبراير/شباط، إلى وقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور.

 

وقالت أبل: “من المثير للقلق أن موقف الحكومة لم يتغير حتى بشأن التراخيص التي حددتها على أنها تثير قلقًا خاصًا… هذه هي المعدات العسكرية البريطانية التي تستخدمها إسرائيل لارتكاب جرائم حرب مروعة للغاية، وحكومتنا تعرف ذلك… يجب أن تتحمل المسؤولية وتواجه عواقب هذا القرار البغيض”.

 

من جانبه أكد أوهارا أن الحزب الوطني الأسكتلندي سيدعو في أقرب وقت ممكن إلى إجراء مناقشة طارئة في البرلمان للضغط من أجل إصدار المشورة القانونية بشأن جميع تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية النشطة إلى إسرائيل، بما في ذلك التراخيص الـ 28 التي وصفها بأنها “عالية الخطورة”.

 

للاطلاع على النص الأصلي كاملًا من المصدر اضغط هنا