طلبت المملكة المتحدة من النظام الإماراتي، أحد أقرب حلفائها الخليجيين، تقديم الخطة المتوقعة لضمان حرية التعبير أثناء عقد قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop28 في دبي الشهر المقبل خاصة بعد أن رفضت الدولة تغيير قوانينها التقييدية.

تعد المملكة المتحدة واحدة من أقرب حلفاء دولة الإمارات، ومن غير المعتاد أن توجه لندن أي انتقادات للأسرة الحاكمة في البلاد، لكن هذه المرة كان رفض الإمارات الصريح لضمان احترام حقوق الإنسان إبان عقد القمة سببًا كافيًا لأن تخرج المملكة المتحدة عن صمتها.

وفي بيان صادر عن المملكة المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت الحكومة البريطانية “تؤمن المملكة المتحدة أن حرية التعبير هي حق إنساني عالمي… ولذلك نشعر بخيبة أمل لأن دولة الإمارات لم تقبل توصيتنا بضمان الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والتجمع السلمي، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وتابع البيان “وفي العام الذي ستستضيف فيه دولة الإمارات العربية المتحدة Cop28، نطلب منهم مشاركة كيف سيضمنون للمواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الحقوق الآن وفي المستقبل.”

سبق وأعلنت الإمارات بشكل مقتضب أن جميع زوار المؤتمر العالمي سيكونون في أمان لكن دون الحديث عن تغيير القوانين التعسفية التي تتخذها ذريعة للتنكيل بأي شكل من أشكال المعارضة، وسبق كذلك وشككت منظمة العفو الدولية في عدم وجود تفاصيل محددة في تصريحات الإمارات، وهو الأمر الذي تحاول حكومة المملكة المتحدة فهمه الآن.

وقالت هبة مورايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لا يزال من غير الواضح على وجه التحديد الطريقة التي ستتعامل بها السلطات الإماراتية مع أي طريقة للتعبير عن الرأي أثناء المؤتمر… وهل ستسمح بعقد مظاهرات أو وقفات احتجاجية”.

وتابعت “خلال مؤتمر القمة السابق الذي انعقد في مصر، كانت المساحة المخصصة للاحتجاج غير كافية على الإطلاق، وسبق المؤتمر حملة قمع واعتقالات من قبل قوات الأمن”.

وقالت جماعات حقوق الإنسان في اجتماع مجلس حقوق الإنسان إن رفض الإمارات التوقيع على أي من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان قبل قمة مؤتمر الأطراف يرسل “إشارة مشؤومة”، مضيفة أن ما لا يقل عن 26 من سجناء الرأي ما زالوا في سجون الإمارات.

في سياق متصل، اعتذرت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة مؤخرًا للمواطن والأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجز، بسبب سوء تعاملها مع عملية اعتقاله بتهم التجسس في الإمارات العربية المتحدة قبل سنوات قبل أن يفرج عنه بعد تعرضه لتعذيب نفسي وجسدي.

تُعقد قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة سنويا وتتناوب مهام الاستضافة بين الدول الأعضاء، ومن المقرر عقد المؤتمر في الفترة ما بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول في دبي وسيرأسه سلطان أحمد الجابر، الوزير والمدير التنفيذي للنفط.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا