يقوم رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد  بتعديل وزاري محدود على حكومته خلال هذا الأسبوع.

ويأتي هذا التعديل لضرورة ملحة في سدّ الشغورات الحاصلة ببعض الوزارات، وأهمها وزارتا المالية والاستثمار بعد استقالة الوزير محمد فاضل عبد الكافي، الذي كان يشرف على الحقيبتين.

وكان عبد الكافي أكد رغبته في المثول أمام القضاء “كمواطن عادي وليس كوزير”، بسبب القضية المرفوعة ضده، والأحكام الصادرة في ذلك غيابيًّا.

والتقى الشاهد، رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، بقصر قرطاج، ويبدو أنه تم التطرق لتفاصيل العمل الحكومي، وموازنة سنة 2018، التي تتطلب وزيرًا متفرغًا بالكامل، وبعيدًا عن الضغوط، خصوصًا بعد الأنباء غير السارة التي حملتها نهاية الأسبوع الماضي بتخفيض التصنيف الائتماني لتونس.

الشاهد سيبدأ اليوم في مشاورات مع بعض أحزاب الائتلاف الحاكم لتحديد الأسماء التي يمكن أن تتولى الحقائب الشاغرة، ومن بينها أيضًا وزارة التعليم، التي يتولاها بالنيابة، إلى حد الآن، وزير التعليم العالي.

جدير بالذكر أن جهات حزبية عديدة في تونس، من بينها النداء، تدعو إلى تقييم العمل الحكومي وإدخال تحويرات شاملة على الحكومة تعيد إليها توازنها ما بعد الانتخابات، واستبعاد وزراء محيطين بالشاهد