كشف مسؤول حكومي في الكويت عن قرار بتجميد مهمات السفر ودورات التدريب الخارجية، ضمن خطة وزارية شاملة لترشيد الإنفاق بالوزارات والهيئات الحكومية، بعد أن قفزت مخصصات القياديين والمرافقين لهم في موزانة السنة المالية الحالية إلى نحو 3 مليارات دولار، بزيادة تبلغ نحو 30% عن السنة الماضية.

ووفقا لـ “العربي الجديد” فقد أكد المسؤول أن وزارة المالية خاطبت جميع وزارات وهيئات الدولة بشكل رسمي، وطالبت بتقليص النفقات والبدلات والامتيازات المرتبطة بالسفر وغيرها، لمواجهة عجز الموازنة.

وأضاف: “الحكومة تستهدف توفير نحو 3.6 مليارات دولار من خلال تطبيق سياسات الترشيد في الوزارات والهيئات الحكومية بنهاية الموازنة الحالية 2017/ 2018 (تنقضى نهاية مارس المقبل)”.

ويزيد المبلغ المستهدف بترشيد الإنفاق، وهو ما يفوق المخصصات المالية لمهمات السفر والتدريب في الخارج، لكن المسؤول الحكومي لم يفصح عما إذا كانت هناك بنود أخرى تعتزم الحكومة تقليص مخصصاتها.

واتبعت الدولة إجراءات تقشفية، عبر تقليص الإنفاق على الدعم وترشيد الإنفاق. وبحسب وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر يورومني بالكويت نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن الحكومة وفرت أكثر من مليار دينار (3.3 مليارات دولار) من النفقات خلال السنة المالية الماضية 2016/2017، رغم التحديات التي يعانيها الاقتصاد حالياً جراء هبوط أسعار النفط.