كشفت الحكومة المصرية عن توقيع عقود لبيع حصص بأصول مملوكة للدولة بلغت قيمتها 1.9 مليار دولار، وهو ما يقل عن المستهدف البالغ ملياري دولار حتى 30 يونيو الماضي، طبقًا لاتفاق القاهرة مع صندوق النقد الدولي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.
فيما اتفق الصندوق مع مصر على جمع مبلغ ملياري دولار لزيادة صافي احتياطيات مصر إلى 6 مليارات دولار بحلول نهاية يونيو.
من جهة أخرى، قال مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك مفاوضات لاستقطاب أكثر من مليار دولار آخر من صفقات محتملة “قريباً جداً”.
ولفت مدبولي أن الحصيلة الدولارية من الصفقات المنجزة بلغت 1.65 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ بالجنيه المصري يعادل 250 مليون دولار.
بدورها، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن الصفقات المنجزة شملت بيع حصة 37% في 7 فنادق إلى شركة “أيكون للاستثمارات” التابعة لرجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى مع شريك أجنبي، عبر زيادة رأس المال.
فيما شملت بيع حصص تراوحت بين 25% إلى 30% من 3 شركات؛ هي “إيلاب” و”الحفر المصرية” و”إيثيدكو” إلى شركة أبوظبي التنموية بقيمة إجمالية 800 مليون دولار.
كما تضمنت الصفقات أيضا بيع حصة تمثل 31% من شركة “العز الدخيلة” بقيمة 241 مليون دولار.
اقرأ أيضًا : صورة صادمة لإيمان البحر درويش تثير الجدل في مصر
اضف تعليقا