الحكومة المصرية تستمر في هدم منازل ميناء العريش

تستمر الحكومة المصرية في هدم منازل حي ميناء العريش في شمال سيناء، بغرض توسعة ميناء العريش، ما أثار حالة من الغضب سواء في المنطقة.

يشار إلى أن قرارات الإزالات وتنفيذها، جاءت بناء على قرار رئاسي يحمل رقم 465 لسنة 2021، وينص على أن “تُنقل تبعية ميناء العريش، ويعاد تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدانًا”.

من جانبها، قالت مديرة وحدة التوثيق بـ”سيناء لحقوق الإنسان” إيمان جاد، وهي منظمة حقوقية مقرها لندن، أن هذا القرار يؤثر على 28 ألف شخص، يمتلكون منازل في هذه المنطقة.

من جهة أخرى، أصدر أهالي حي الميناء بالفعل بيانًا مصورًا، أعلنوا فيه رفضهم إخلاء منازلهم، بسبب “عدم توفير أماكن بديلة للمراحل السابقة، وعدم صرف تعويضات مجزية، وعدم مصداقية المحافظ في نقل المعلومات للمسؤولين”.

كما أكد الأهالي، على أن “ما تم إزالته من مباني يكفي لعشر موانئ وليس ميناء واحدا”.