ذكر تقرير لـ“رويترز” أن أسواق الدين في مصر حاليا تحيا في حالة تأهب لم يسبق لها مثيل، وهي مستهلكة بشكل متزايد بسبب التهديد بفقدان دفعة لسنداتها في غضون عام.
فيما لفت التقرير أن وقت الأزمة يبدو أقرب لأن بعض المستثمرين يفقدون الثقة في حكومة تكافح لاستعادة الوصول إلى التمويل الخارجي بعد سلسلة من الأزمات.
جدير بالذكر أنه قد ارتفعت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية في الأشهر الـ 12 المقبلة إلى مستوى قياسي، ما أدى إلى حدوث حالة شاذة أدت إلى زيادة أقساط التأمين على العقود التي تبلغ مدتها 5 سنوات إلى أوسع نطاق على الإطلاق.
طبقاً للتقرير يتم تداول حوالي 33.7 مليار دولار من سندات اليوروبوند المصرية، أو حوالي 86% من أوراقها المالية الخارجية القائمة، بأكثر من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وهو الحد الأدنى للديون التي يجب اعتبارها متعثرة.
من جانبه، قال جوردون باورز المحلل في مجال الاستثمارات “إن الانعكاس في منحنى الائتمان يدل بالتأكيد على تسعير السوق في فرصة أكبر لمخاطر التخلف عن السداد على المدى القريب”.
ولفت التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي أرجأ مراجعته لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، ولم يتحقق التمويل الموعود من دول الخليج العربية، حيث تسعى للحصول على أدلة أكبر على أن السلطات تمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي تم الإعلان عنها.
اقرأ أيضًا : السيسي يعرض مصر لأزمة طاحنة و32 مليون مصري على حافة الفقر
اضف تعليقا