أكدت تقارير أن مصر تعمل على تقليص المبلغ المخصص لبرنامج الغذاء المدعوم كجزء من محاولة إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية المكلف وسط أكبر أزمة اقتصادية تشهدها مصر.

فيما أصدرت وزارة التموين قراراً يقضي بأن حاملي البطاقات التموينية، الذين يشكلون حوالي 60% من إجمالي عدد سكان مصر البالغ 104 ملايين نسمة، سيشهدون خفض مخصصاتهم الشهرية من السكر المدعوم إلى النصف، بواقع كيلوجرام واحد للفرد، وبحد أقصى 4 كيلوجرامات لـ4 أفراد على نفس البطاقة.

يشار إلى أن كمية زيت الطهي المدعوم ثابتة، وهي زجاجة 800 مل للفرد، بقيت مع رفع سعرها، مع السكر، بنسبة 20%.

فيما تعكس تلك التغييرات التحديات التي تواجه المسؤولين المصريين في الوقت الذي تكافح فيه الدولة أسوأ نقص في العملة الأجنبية منذ عقود وتتعرض لضغوط من المانحين المحتملين، بما في ذلك الحلفاء الإقليميون من أجل تنفيذ إصلاحات مؤلمة.

يشار إلى أن هذه الضغوط تشمل بيع أصول الدولة وخفض قيمة العملة المحلية (الجنيه) للمرة الرابعة خلال ما يزيد قليلاً على عام.

اقرأ أيضًا : قبيل مؤتمر المناخ.. الإمارات: لا يمكن الاستغناء عن الوقود الأحفوري في الوقت الحالي