أكد يزيد صايغ الباحث بمركز “كارنيجي” للشرق الأوسط، إن السلطات المصرية لم تحقق أهداف برنامج قرضها الجديد من صندوق النقد الدولي، والذي تصل قيمته لـ 3 مليارات دولار ويُصرف على 46 شهراً.

فيما يتضمن البرنامج المصري تنفيذ إصلاحات اقتصادية، تضمن مرونة أكبر في سعر صرف الجنيه وخفض التضخم وبيع حصص من شركات حكومية إلى مستثمرين أجانب، وإفساح المجال لمزيد من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

جدير بالذكر أن مصر كانت قد حصلت على شريحة أولى من القرض -أقره صندوق النقد في ديسمبر 2022- في يناير الماضي بقيمة 347 مليون دولار.

طبقاً لصايغ فإن ثمة معطيات رئيسية تظهر أن مصر لم تحقق أهداف برنامجها؛ ما يهدد حصولها على الشريحة الثانية من القرض بقيمة نحو 347 مليون دولار.

كما أوضح أن المعطى الأول هو عدم إصدار صندوق النقد، بعد المراجعة الأولى التي يجريها خبراؤه، لمدى تنفيذ مصر شروط برنامج القرض الجديد البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والتي كان من المتوقع أن تصدر في 15 مارس2023، أو في غضون ثلاثة أشهر من هذا الموعد.

وعقّب قائلاً: “أن فريق عمل الصندوق لم يحدّد حتى الآن الموعد المتوقّع لإنهاء مراجعته”.

أما المعطى الثاني فإن الحكومة المصرية لم تجمع مبلغ المليارَي دولار بالعملات الأجنبية المطلوب لزيادة صافي احتياطيات مصر بواقع 6 مليارات دولار بحلول نهاية يونيو كما هو مُتّفَق عليه مع الصندوق.

اقرأ أيضًا : مناشدة حقوقية لإنقاذ حياة معتقل سياسي في مصر يعاني من ورم في عنقه