قام نواب معارضون من اليمين المتطرف، بالتقدم بطلب إلى البرلمان لسحب الثقة من حكومة إليزابيث بورن بعد قرار تمرير مشروع قانون تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية.

من جانبه، دعا رئيس مجموعة “ليوت” التي تجمع بين الوسطيين وأنصار ماكرون السابقين (مجموعة برتراند بانشر) النواب إلى “مسؤولية الحفاظ على الديمقراطية” مؤكدا أن التصويت على الاقتراح سيخرجهم من “أزمة سياسية”، بحسب ما نقلته محطة “بي إف إم” الإخبارية.

جدير بالذكر أنه قد شارك في التوقيع على الطلب 91 من أعضاء المعارضة المنتخبين من خمس مجموعات في الجمعية الوطنية بهدف الإطاحة برئيسة الحكومة إليزابيث بورن ووزرائها بعد أن أبلغت البرلمان بقرار الحكومة بتمرير التعديل من دون طرحه للتصويت أمام مجلس النواب.

يذكر أنه كان من المفترض أن يطرح نص تعديل نظام التقاعد المثير للجدل للتصويت العلني في الجمعية الوطنية بعد أن أقره مجلس الشيوخ الفرنسي بموافقة 193 صوتا مقابل معارضة 114 صوتا.

من جهة أخرى، أكد زعيم مجموعة “الجمهوريين” إيريك سيوتي أنّ نوّاب حزبه لن يصوّتوا على “أيّ من مقترحات حجب الثقة”.

لذلك يبدو إسقاط الحكومة هدفاً صعباً للمعارضة، بينما من الممكن أن يتسبّب متمرّدون في إرباك السلطة التنفيذية.

يشار إلى أنه سيتمّ التصويت على المقترحات بعد 48 ساعة على الأقل من تقديمها، أي من المرجّح أن يجري ذلك الإثنين.

اقرأ أيضًا : إيماسك: أنشطة مشبوهة للوبي الإماراتي في فرنسا