أشار موقع “ستراتفور” إلى أن الحوار الوطني الخاضع للسيطرة الحكومية المصرية قد يترك مجالًا لإصلاحات اقتصادية طفيفة، لكن من غير المرجح أن يولد التغييرات السياسية الجادة التي يطالب بها الناس بشكل متزايد، واستبعاد الفاعلين الحقيقيين بالشارع المصري منه يجعل منه “حوارًا بالاسم فقط”.
كما أكد التقرير الصادر عن الموقع أن الحوار الوطني الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية في 3 مايو الجاري، أثار جدلًا في مصر نظرا لاستمرار السلطات في تنفيذ اعتقالات وتوقيفات لمعارضين، خلال انعقاده.
فيما أكد التقرير،على أن لجان الحوار الوطني أوعز لها بمناقشة أكثر من 100 موضوع واسع النطاق، بما في ذلك الانتخابات والتعليم والهوية الوطنية والاقتصاد.
يذكر أنه في اليوم الأول من الحدث، أوضح المنظمون أن بعض الموضوعات ستكون محظورة تمامًا، بما في ذلك أي قضايا تتعلق على نطاق واسع بالسياسة الخارجية والأمن القومي والدستور لمصر.
فيما تعهد مسؤولون حكوميون بأن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي سيأخذ أي توصيات تقدمها اللجان الفرعية قيد الدراسة الجادة، رغم أن قرار تنفيذ مثل هذه المقترحات يقع في يديه بحزم.
ولفت التقرير إلى أن مصر زيادة ملحوظة في القمع السياسي والإعلامي منذ تولى السيسي منصبه في 2014، حيث أبلغت منظمات المجتمع المدني، وكذلك المنظمات غير الحكومية الأجنبية، عن مستويات من القمع لم تشهدها البلاد منذ ما قبل الربيع العربي في 2010-2011.
اقرأ أيضًا : تحويلات المصريين بالخارج تتراجع 10% خلال 2022
اضف تعليقا