قالت وزارة الخارجية التركية، إن القرار الذي صدر، الإثنين، عن المحكمة الجزائية بالرياض في قضية مقتل الصحفي السعودي، “جمال خاشقجي”، في قنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي، “بعيد عن تلبية التطلعات”.

في أول تعليق للخارجية التركية على الأحكام الصادرة عن الجلسة العاشرة من محاكمة المتهمين في قضية مقتل “خاشقجي”، التي أعلنتها النيابة السعودية.

وكانت النيابة العامة السعودية، قالت في مؤتمر صحفي، إن القضية شملت 31 شخصا، تم إيقاف 21 منهم، واستجواب 10 منهم “دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب ذلك”.

وأضافت النيابة أن المحكمة أصدرت أحكامًا أولية بحق 11 متهما، “بينهم 5 من المدعى عليهم قصاصا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل خاشقجي”، دون تسميتهم.

وأوضحت أنه تم الحكم على 3 مدانين لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، دون تفاصيل أكثر.

وقالت إن المحكمة ردت طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية (لم يوضحها) على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم في القضية، ما يعني تبرئتهم.

وأوضحت أنه تقرر حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.

وأشارت النيابة السعودية إلى أنها ستدرس الحكم وإمكانية الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.

وأكدت أنه تم الإفراج عن “أحمد عسيري” (نائب رئيس الاستخبارات السابق) بعد التحقيق معه أمام المحكمة، لعدم ثبوت تهم عليه في القضية.

وقالت النيابة إن “التحقيق تم مع سعود القحطاني (المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان) في مقتل خاشقجي ولم توجه له تهم”.

كما أوضحت أن القنصل السعودي السابق بسفارة الرياض في إسطنبول “محمد العتيبي”، أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل “خاشقجي”.

وأفادت النيابة بأن التحقيقات “أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي، وتم التحقيق في كل من يشتبه فيه”.

وأكدت أن الأحكام الصادرة اليوم لا زالت أولية وعندما تكون قطعية (نهائية) سيتم إعلانها (دون تحديد موعد).

وقالت النيابة إن المحكمة الجزائية بالرياض عقدت 9 جلسات في قضية “خاشقجي” وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، بحضور أسرته وممثلين دوليين ووسائل إعلام محلية، دون تسمية أحد.

وقتل “خاشقجي”، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.