في مداخلة هاتفية على قناة إم بي سي قال وزير الخارجية المصري “سامح شكرى”، الجمعة، إن مصر وصلت مع إثيوبيا إلى “نقطة الحسم”، خلال مسودة البيان الختامي لاجتماعات سد النهضة، والتي تجري في واشنطن، مضيفا: “لدينا تفاؤل حذر، ولابد من الوصول إلى اتفاق نهائى يومى 28 و29 يناير الحالى، والتوقيع على اتفاقية ترضى جميع الأطراف”.

وأكد “شكري”، أن القاهرة حريصة على حماية حقوقها ومواردها المائية.

وأوضح أن “هناك تفاهم متبادل مع الإثيوبيين حول الكثير من التعريفات والمفاهيم الرئيسية مثل الجفاف والجفاف الممتد وفترات الملء، ولازالت هناك بعض النقاط والتفاصيل الفنية تحتاج مزيدًا من الضبط في الفهم المشترك، ولابد أن تصاغ بلغة لا تقبل التأويل، وتكون محل رضا الأطراف الثلاثة”.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن “الـ 6 نقاط التى تم وضعها من جانبنا، هم عبارة عن العناصر الرئيسية التى تحكم الاتفاق النهائي، وهى مجرد عناصر لم يتم التوافق عليها بعد ولكنها تحكم الصياغات النهائية للاتفاق بين الدول الثلاث، ويبنى عليها الاتفاق الذى يتضمن شروطا محددة وكميات وأوقات محددة”.

وحول ما إذا كان الجانب الإثيوبي أكثر ارتياحا وتفاؤلا بشأن المفاوضات، قال شكري: “شيء طيب، طالما أن الارتياح لدى الأطراف الثلاثة وطالما أنهم يشعرون بوجود اهتمام من قبل مصر والسودان بتحقيق المصلحة الإثيوبية، ومن جانبنا نتوقع أن تكون نفس الروح متمثلة وأن تكون أكثر تفهما للمصالح المصرية والسودانية وعلى استعداد للوفاء بها”.

وأكد الوزير المصري أن “البنك الدولى والولايات المتحدة رعاة المفاوضات حاليا وليس مطروحا إى إطار آخر، والولايات المتحدة تربطها علاقات جيدة بالدول الثلاث، ولديها مصالح معها مما يجعل وساطتها مقبولة وترضى جميع الأطراف ولديها القدرة على التوفيق بين الدول الثلاث”.

وفي وقت سابق، الجمعة، نفت وزارة الري المصرية، في بيان رسمي، تقديم أي تنازلات خلال مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان، برعاية الولايات المتحدة.

واستضافت واشنطن، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، ما كان من المفترض أن يكون جولة المباحثات الأخيرة بين مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، قبل أن تمتد المفاوضات إلى الأربعاء.

وقررت الأطراف المختلفة الاجتماع يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني الجاري، للانتهاء من الاتفاق، حسب بيان مشترك.

كما اتفقت الأطراف الثلاثة، بحضور وزير الخزانة الأمريكي وممثل عن البنك الدولي كمراقبين، على بدء ملء خزان السد خلال موسم الأمطار بين شهري يوليو/تموز، وأغسطس/آب المقبلين، مع إمكانية استمرار الملء خلال شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

ويتيح الملء الأول لبحيرة السد، إمكانية وصول المياه إلى مستوى 595 مترا فوق سطح البحر؛ ما يُمكّن إثيوبيا من بدء توليد الكهرباء، مع وجود إجراءات كافية لتخفيف الأضرار على مصر والسودان، في حالة الجفاف خلال هذه الفترة، دون تحديد ماهية هذه الإجراءات، بحسب البيان.